تصنيف المغرب في المركز 78 عالميا يعكس تحديات تطوير المهارات المستقبلية

برز المغرب في المرتبة 78 عالميًا ضمن مؤشر المهارات المستقبلية، حيث كشف هذا الترتيب عن مدى استعداد الدول لمواجهة التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل. ويتزامن هذا التصنيف مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي تفرض نفسها على المشهد العالمي وتضع الدول أمام تحديات جديدة.

ويشير التقرير الصادر عن مؤسسة “QS” إلى أن المغرب يعاني فجوة كبيرة بين متطلبات سوق العمل وقدرات الأنظمة التعليمية. فهذه الفجوة تؤكد الحاجة الماسة إلى تطوير استراتيجيات فعالة تستهدف تحسين المهارات الضرورية وتعزيز التأقلم مع التحولات الرقمية والاقتصاد الأخضر.

تقييم النقاط وضعف المؤشرات الأساسية في المهارات
تظهر نتائج التقرير حصول المغرب على 30.5 نقطة، وهي نسبة بعيدة عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 50 نقطة. وتشير هذه النسبة إلى وجود ضعف ملحوظ في عدة جوانب رئيسية. فعلى سبيل المثال، حصلت المملكة في مؤشر “تناسب المهارات” على 17.0 نقطة، وهو معدل منخفض للغاية يعكس تحديات التوفيق بين التعليم وسوق العمل.

أما في مؤشر “الجاهزية الأكاديمية”، فقد حصل المغرب على 53.8 نقطة، وهو تصنيف أفضل نسبيًا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير جوهري. بينما سجل في مؤشر “مستقبل العمل” 20.8 نقطة فقط، مما يعكس تأخرًا في إعداد الأجيال القادمة للتكيف مع سوق العمل المتغير.

الحاجة الملحة للإصلاحات التعليمية لمواجهة التحديات
هذا التصنيف يعكس بشكل واضح أن النظام التعليمي في المغرب يحتاج إلى إصلاحات شاملة. فالتكيف مع التحولات السريعة، سواء في الاقتصاد الأخضر أو في الرقمنة، يعد ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنافسية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الإصلاحات يجب أن تركز على تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل. ويتطلب ذلك إدخال مناهج حديثة، وزيادة التركيز على التكنولوجيا، وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب.

مقارنة وضع المغرب مع دول المنطقة
عند مقارنة تصنيف المغرب مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبدو واضحًا أن المملكة متأخرة عن معظم جيرانها. فتصدرت الإمارات الترتيب الإقليمي بحصولها على 74.9 نقطة، تبعتها السعودية بـ66.1 نقطة، بينما سجلت مصر 60.6 نقطة والأردن 54.6 نقطة.

وتوضح هذه الفروقات أن هناك تجارب إقليمية ناجحة يمكن للمغرب الاستفادة منها. فعلى سبيل المثال، تستثمر الإمارات بشكل كبير في التعليم الرقمي والتقنيات الحديثة، مما يساعدها على مواكبة التطورات العالمية.

الأداء العالمي والبعد عن الدول الرائدة
على الصعيد العالمي، حققت الولايات المتحدة المركز الأول في التصنيف بحصولها على 97.6 نقطة، تلتها المملكة المتحدة بـ97.1 نقطة، ثم ألمانيا وأستراليا. ويؤكد هذا الترتيب العالمي أن هناك فجوة كبيرة بين الدول الرائدة والدول المتأخرة، ما يجعل من الضروري الإسراع في تنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحسين التعليم والتدريب المهني في المغرب.

أهمية التحرك العاجل لتطوير الكفاءات الوطنية
إن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية الإسراع في تنفيذ إصلاحات تعليمية تعالج مكامن الخلل وتعزز الكفاءات. وينبغي التركيز على الاستثمار في التعليم الرقمي والتقني، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب العملي في القطاعات الناشئة.

ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق. فهذا النهج يمثل الطريق الأمثل لتحسين تصنيف المغرب في المستقبل، وتعزيز دوره كوجهة اقتصادية قادرة على المنافسة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.