تشييد مصحات فوق أراض مخصصة للسكن والتجارة دون ترخيص

كشف تقرير لمجلس المنافسة معاناة المستثمرين جراء عدم توفر العقارات لبناء مصحات خاصة، ما يضطرهم إلى استخدام العقارات المخصصة للتجارة أو السكن وتشييد مصحات عليها بتكلفة مرتفعة، خاصة وأن بناء مصحة يكلف ما بين مليون و1.8 مليون درهم لكل سرير.

ويلجأ المستثمرون إلى تشييد المصحات الخاصة دون الحصول على الاستثناءات والتراخيص لإنجاز مشاريع المؤسسات الطبية الخاصة.

وحسب تقرير مجلس المنافسة، حول سوق المصحات الخاصة، فإن التجمعات الحضرية الكبرى تعاني ندرة في العقار قصد إحداث مصحات جديدة، لذلك يلجأ المستثمرون إلى الأراضي المخصصة للاستخدام التجراي أو السكني، مما يضاعف جزئيا من تكلفة الاستثمار، فضلا عن ذلك، تقتضي هذه الأراضي عادة مساطر إدارية لا يتأكد معها الحصول على استثناءات وتراخيص لإنجاز مشروع إحداث المؤسسة الطبية.

وبالموازاة مع ندرة العقار، يتطلب الاستثمار في هذا النوع من المشروع عادة أموالا ضخمة، ويشكل التمويل لمدة طويلة العقبة الرئيسية لإنجازه، وتشترط البنوك وجود أرض مرخص لها على سبيل الضمان لمنح الحصول على التمويل.

ويوضح التقرير أن تشييد مصحة يتطلب استثمارا يتراوح ما بين مليون إلى 1.8 مليون درهم لكل سرير ومكان مخصص للعلاج دون احتساب تكاليف العقار.

وأضاف التقرير في جملة العوائق التي رصدها ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث قال إن سوق المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها تواجه صعوبات في مجال توظيف الأطباء والأطر الطبية وضمان استمراريتهم. وتزداد هذه الصعوبات أكثر في المدن الصغيرة التي تحتاج إلى توظيف أطباء في بعض التخصصات. وفي المدن الكبيرة، تكمن الصعوبة في توظيف عدد كاف من الأطر شبه الطبية المؤهلة بشكل كاف.

وفي أغلب الأحوال، ينتقل الأطباء كثيرا ويتعاونون مع مصحات تضمن لهم أتعابا عالية أو تخول لهم امتيازات من حيث ظروف العمل.

ويشكل توظيف عدد كاف من الأطر المؤهلة، في سياق يتسم بنقص مزمن من حيث مهنيي الصحة، تحديا بالنسبة لأية مصحة جديدة. زيادة على ذلك، تعد جودة التكوين الأولي للأطر شبه الطبية غير كافية للغاية، ولا يمكن توظيف حديثي التخرج لأي مصحة فتية ضمانا لحسن سيرها.

وبالتالي، يضطر الوافدون الجدد على السوق إلى استقطاب أطر من مصحات خاصة أخرى، متحملين بذلك تكاليف مضاعفة متعلقة بالمستخدمين وبالتالي عجز في الحسابات خلال السنوات الأولى من الممارسة.

وتزداد حدة العجز المزمن من حيث الموارد البشرية بظاهرة هجرة الأطر الطبية وشبه الطبية المغربية، حيث وعلى الرغم من المبادرات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة عبر فتح ممارسة مهن الطب أمام المتمرسين الأجانب وتقليص مدة تكوين الأطباء، إلا أن الفجوة التي يتعين سدها في هذا الباب لا تزال كبيرة.