تسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري بعد زيارة ولد الغزواني إلى المملكة

في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا، قامت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في 30 ديسمبر 2024، بمباحثات مهمة مع السفير الموريتاني بالمغرب، أحمد ولد باهيه. تمحورت المناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم تسليط الضوء على أهمية القطاع في العلاقات الثنائية، وذلك تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

أشارت الدريوش في حديثها إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في تعزيز التعاون بين البلدين. وذكرت أن هذا القطاع يحتل مكانة بارزة في العلاقات المغربية الموريتانية، مؤكدًا على أهمية تجديد التعاون بين الطرفين بهدف دفع دينامية جديدة تسهم في تحقيق التكامل في هذا المجال الحيوي. كذلك، تم الإشارة إلى أن اتفاقية الصيد البحري الأولى بين المغرب وموريتانيا كانت قد أُبرمت في عام 2000، مما يعكس تاريخ التعاون الطويل بين البلدين في هذا المجال.

استعرض الجانبان خلال اللقاء المحاور الرئيسية للتعاون المشترك، والتي تشمل التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية. وتم التطرق أيضًا إلى مواضيع متعلقة بإدارة المصايد السمكية، وتحويل وتسويق منتجات الصيد. في هذا السياق، تم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات التعليم البحري، سواء في مجالات التعليم العالي أو الفني، من خلال استقبال الطلبة الموريتانيين في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري بالمغرب.

علاوة على ذلك، تم مناقشة سبل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، إلى جانب مواضيع متعلقة بالإنقاذ البحري وتبادل الخبرات. كان أحد النقاط المهمة التي تم تناولها هو تبادل الوفود بين البلدين لتبادل الممارسات الجيدة في مجال الصيد البحري. وركّز الطرفان على أهمية التشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مما سيسهم في تعزيز التكامل وتبادل المنافع الاقتصادية بينهما.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسريع وتيرة التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري. تم تحديد مجموعة من الإجراءات لتكثيف التعاون بين الوزارتين المعنيتين في كلا البلدين في إطار اتفاق التعاون الذي تم توقيعه في 11 مارس 2022. كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب وقت ممكن لمناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة وتقييم تقدم التعاون.

بالإضافة إلى ذلك، تم دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض “آليوتيس”، والذي يعد أحد المعارض الهامة في قطاع الصيد البحري، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والتقني بين البلدين. وناقش الطرفان أيضًا سبل تفعيل آليات مشتركة لإدارة قضايا المصايد السمكية، بما يشمل تحديد فترات الراحة البيولوجية للمصايد وضمان الحفاظ على الثروة السمكية بما يتماشى مع المتغيرات البيئية والمناخية.

في هذا الإطار، أكد الطرفان على ضرورة إيجاد حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المصايد السمكية في كلا البلدين، وذلك من خلال تدابير فعالة تضمن استدامة الثروة السمكية وتعزز الفاعلين في القطاع.