تزويد الأسواق خلال رمضان وتعزيز الرقابة لضمان استقرار الأسعار

أكدت وزارة الداخلية أن الأسواق الوطنية والمحلية ستظل مزودة بجميع المواد الاستهلاكية الضرورية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن المخزونات الحالية كافية لتلبية احتياجات المستهلكين في مختلف المناطق. كما أوضح الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المشتركة لليقظة، المنعقد يوم الثلاثاء، أن توفر المنتجات الفلاحية الأساسية لن يتأثر بشكل كبير رغم التحديات المناخية التي أثرت على الموارد المائية.

وشددت الوزارة على أن الإجراءات الاستباقية المتخذة قد ساهمت في تفادي أي نقص في التموين، مما يضمن توفر السلع بكميات كافية. كما أكدت أن المصالح المختصة تتابع الوضع عن كثب لضمان استمرارية تزويد الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية وفقاً للمعايير المطلوبة من حيث الجودة والسلامة.

ومن أجل حماية المستهلكين، تم التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الأسعار وتفعيل آليات المراقبة القانونية لمواجهة أي ممارسات غير مشروعة، مثل الاحتكار والمضاربة. كما تمت دعوة الفاعلين الاقتصاديين إلى التعاون من أجل ضبط الأسعار وضمان التوازن في السوق.

كما أصدرت الوزارة تعليمات صارمة للولاة والعمال لمراقبة الأسواق بشكل مكثف واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار التوريد في جميع المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع المصالح المختصة لتنظيم حملات تفتيشية مستمرة تستهدف مختلف نقاط البيع، بما في ذلك الأسواق الكبرى والمتاجر المحلية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة تكثيف حملات التوعية لفائدة المستهلكين والموردين، مع التشديد على أهمية الشفافية في التعاملات التجارية لضمان احترام الأسعار المعتمدة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما دعت الوزارة إلى تفعيل خطوط الاتصال الخاصة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الغش أو أي مخالفات تجارية، مع الحرص على معالجتها بسرعة وفعالية. وتم التأكيد على تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في السوق لضمان حسن سير عمليات التوريد والتوزيع، تفادياً لأي اضطرابات قد تؤثر على توفر المواد الأساسية خلال الشهر الفضيل.