ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ويعلن تعليق تمويل الأونروا

في خطوة مفاجئة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة. كان من أبرز هذه الهيئات مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمديد تعليق التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الأحداث السياسية التي كانت قد أثارت جدلاً كبيرًا في الساحة الدولية، وهي تمثل خطوة حاسمة في استراتيجيات ترامب تجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ترامب يرى في هذا القرار نوعًا من إعادة التقييم للأولويات الأمريكية على الساحة العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات السياسية الراهنة.

هذا القرار الذي صدر في بداية فبراير 2025 يعكس تغيرًا جوهريًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنظمات الدولية. فقد جاء بعد اتهامات إسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الأونروا في يناير 2024، حيث تم اتهامهم بالمشاركة في ما سُمي “عملية طوفان الأقصى”. هذه الادعاءات دفعت الولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى تعليق مساهماتها المالية لهذه الوكالة. من جهته، عبر مستشار ترامب، ويل شارف، عن أن هذا القرار هو بمثابة رد فعل ضد ما اعتبره “توجهًا مناهضًا لأميركا” في العديد من الوكالات الأممية. واعتبر شارف أن هذا الموقف يعكس سياسة أكثر تشددًا تجاه المنظمات الدولية التي تظهر تباينًا مع المصالح الأمريكية.

وفي سياق القرار نفسه، تضمنت الأوامر التنفيذية أيضًا مراجعة دقيقة لمشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). فقد اعتبر ترامب أن اليونسكو قد تبنت مواقف مشابهة لما أُخذ ضد الأونروا، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في استمراريتها داخل هذه المنظمة الدولية. هذه المراجعة التي تشمل أيضًا العديد من الهيئات الأممية الأخرى تهدف إلى تقليص التزامات الولايات المتحدة المالية، والتي وصفها ترامب بأنها “غير عادلة إلى حد بعيد”.

من جانب آخر، يرى ترامب أن بلاده تتحمل عبئًا ماليًا غير متكافئ مقارنة ببقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويعتبر أن الولايات المتحدة تساهم بشكل مفرط في تمويل هذه المنظمات، وهو أمر يناقض المبدأ القائل بوجود توازن عادل بين الدول الأعضاء. بناءً على هذا المنطق، دعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم هذه الالتزامات، معتبرة أنها تضع عبئًا اقتصاديًا غير مبرر على كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين. وبينما يرى البعض في هذا القرار خطوة تصحيحية، يعتقد آخرون أنه يمثل تراجعًا عن التزام الولايات المتحدة بالقضايا العالمية.

الخطوة التي اتخذها ترامب لا تقتصر على كونها رد فعل مباشر على الاتهامات ضد الأونروا، بل تأتي في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تقليص التأثير الأمريكي في المؤسسات الأممية. ويرى البعض أن هذا التحرك يعكس تراجعًا عن المبادئ التي كانت قد ساعدت في بناء النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. بينما يعترض آخرون على هذه السياسة، مؤكدين أن الولايات المتحدة كان لها دور محوري في تأسيس العديد من هذه المنظمات، وأن انسحابها قد يضر بمصالحها على المدى الطويل.