ترامب يفرض قيودا جديدة على الهوية الجندرية وتضييق الخناق على حقوق المثليين

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة السياسية والاجتماعية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق إصدار جوازات السفر التي تحمل تصنيف الجنس “إكس” (X)، وهو الخيار الذي كان مخصصًا للأشخاص غير الثنائيين. هذا القرار جاء تطبيقًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور توليه منصبه، حيث أعلن أن إدارته ستعترف فقط بـ “جنسين”، هما الذكر والأنثى كما يُحددان عند الولادة.

النص الذي أُعلن من قبل وزارة الخارجية الأميركية، أوضح أن هذا الإجراء يعني وقف جميع الطلبات الجديدة للحصول على جوازات سفر تحمل تصنيف “إكس”، مع وعود بنشر توجيهات قريبًا بخصوص الجوازات التي تم إصدارها سابقًا. هذا التوجه الجديد يشير إلى تحولات كبيرة في السياسة الأميركية تجاه قضايا حقوق الأفراد غير الثنائيين، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للانتقادات والمناقشات.

قرار وزارة الخارجية الأميركية يتعلق بتطبيق مرسوم وقع عليه ترامب، والذي أكد أن السياسة الرسمية للحكومة الأميركية هي الاعتراف بجنسين فقط، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو “إحياء الحقيقة البيولوجية”. كذلك، شدد الأمر التنفيذي على ضرورة وقف استخدام الأموال الاتحادية لدعم ما وصفه بـ “عقيدة النوع الاجتماعي”. هذا التحول في السياسة يعكس تحولًا جذريًا في النظرة الأميركية لمفهوم الجندر.

القرار يشمل إزالة خانة الجنس “إكس” من جميع الوثائق الحكومية الرسمية، مثل جوازات السفر والتأشيرات، لتتوافق مع الجنس الذي تم تحديده عند الولادة. وقد أصدرت الولايات المتحدة جوازات سفر تحمل خانة “إكس” لأول مرة في أكتوبر 2021، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حيث اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة اعتراف رسمي بحقوق الأشخاص غير الثنائيين والمزدوجين جنسيًا، مما كان يُنظر إليه كخطوة تقدمية.

من جهة أخرى، لم يغب عن أذهان المتابعين أن ترامب خلال حملته الانتخابية كان قد وعد بتقييد حقوق المتحولين جنسياً، حيث أشار إلى عزمه على اتخاذ خطوات حاسمة لمنعهم من المشاركة في البطولات الرياضية النسائية والتوقف عن تمويل العلاجات الهرمونية الخاصة بتغيير الجنس. وكانت هذه الوعود محط اهتمام كبير أثناء الحملة الانتخابية، حيث أصبحت جزءًا من أجندته السياسية في تلك الفترة.

القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة الأميركية بتقليص حقوق المتحولين جنسياً يبدو أنه يتماشى مع الحظر الذي بدأ تطبيقه في العديد من الولايات الأميركية، ليشمل المدارس المتوسطة والثانوية. هذه السياسات تسببت في حالة من الاستقطاب السياسي في البلاد، حيث اعتبر المدافعون عن حقوق المتحولين أن هذه الخطوات تزيد من التمييز ضد هذه الفئة، بينما رحب أنصار ترامب بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو استعادة القيم التقليدية في المجتمع الأميركي.

المؤيدون لهذا القرار يعتقدون أنه ضروري لإعادة تعريف الهوية الوطنية استنادًا إلى ما يُسمى بـ “الحقائق البيولوجية”. ومع ذلك، يبقى هذا القرار جزء من سلسلة التغييرات التي تشهدها السياسات الأميركية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والتي تتجه بشكل عام نحو فرض قيود مشددة على قضايا التنوع الجندري، مما يعكس تحولًا إلى سياسات أكثر تحفظًا في التعامل مع الهويات الجنسية غير التقليدية.

تستمر الولايات المتحدة في اختبار حدود التوازن بين حقوق الأفراد واعتبارات الثقافة الوطنية، ويبدو أن قضية الهوية الجندرية ستكون من القضايا الحاسمة في التفاعلات السياسية والاجتماعية في المستقبل.