ترامب يعزز القيود على الاستثمارات الصينية في القطاعات الإستراتيجية
ترامب يعزز القيود على الاستثمارات الصينية في القطاعات الإستراتيجية
في خطوة جديدة لتعزيز الأمن القومي الأميركي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة مذكرة تهدف إلى الحد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية داخل الولايات المتحدة. وشملت هذه القطاعات التكنولوجية والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية (CFIUS). وأوضح البيت الأبيض أن هذه المذكرة تسعى إلى “تعزيز الاستثمارات الأجنبية” مع المحافظة على “حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي”، خاصة ضد التهديدات التي تمثلها بعض القوى الأجنبية مثل الصين.
وتتهم الإدارة الأميركية الصين بأنها تستغل الموارد الأميركية بشكل متزايد من أجل تطوير أجهزة الاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. وتأتي هذه المذكرة في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ولذلك، يرى البيت الأبيض أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من أي محاولات صينية للاستفادة من التقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة.
المذكرة التي وقعها الرئيس ترامب تتضمن توجيه دعوة إلى لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية، وهي الهيئة التي تختص بتقييم تأثيرات الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي للولايات المتحدة. إذ تسعى المذكرة إلى تقييد الاستثمارات الصينية في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية الحيوية، والصحة، والطاقة، والمواد الخام، وكذلك الزراعة. ويُعتبر هذا التوجه امتدادًا للتوجهات السابقة التي تهدف إلى تقليص النفوذ الصيني داخل الاقتصاد الأمريكي.
تعد لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية (CFIUS) هي المسؤولة عن تقييم مخاطر عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات الأجنبية على الشركات الأميركية، وفي حال وجود تهديدات تتعلق بالأمن القومي، يمكنها منع أو تعديل تلك الصفقات. وتعمل هذه اللجنة كحلقة وصل بين الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص لمراقبة التدخلات الأجنبية في الاقتصاد الأمريكي.
في هذا السياق، تشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يتهم بعض الخصوم الأجانب، مثل الصين، باستخدام الاستثمارات في الشركات الأمريكية للحصول على أحدث التقنيات والملكية الفكرية. وهو ما يراه مسؤولو البيت الأبيض تهديدًا للأمن القومي في ظل زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في العديد من المجالات الحساسة مثل الأمن القومي والتكنولوجيا العسكرية.
يجسد هذا القرار خطوات ملموسة على مستوى السياسة الأمريكية في مواجهة توسع الصين في مختلف المجالات الاستراتيجية. وفي إطار هذه السياسة، أكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب متمسك بوعده بمنع القوى الأجنبية من استغلال النظام الاقتصادي الأمريكي لصالحها. وبالنسبة للمسؤولين الأميركيين، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لموازنة التوسع الصيني في السوق الأمريكية.
يأتي هذا التوجه في وقت حساس حيث توترت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير. في بداية فبراير، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على العديد من المنتجات القادمة من الصين، ما يزيد من حدة التوترات بين البلدين. ومع ذلك، أعلن الرئيس ترامب في تصريحات سابقة أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهو ما يعكس التحدي الكبير الذي تواجهه الإدارة الأمريكية في إدارة علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
يعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص التأثير الصيني في الأسواق العالمية، حيث يشدد ترامب على أهمية حماية المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في وجه التوسع المتسارع للصين. كما أن هذه الخطوات تتماشى مع سياسته العامة التي تركز على تقليل الاعتماد على الصين وتعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال إجراءات تجارية صارمة وحماية الشركات المحلية.
