تراجع مفرغات الصيد البحري بميناء العرائش وتأثيراته على القطاع

شهد ميناء العرائش، خلال الأشهر الأولى من عام 2025، تراجعًا ملحوظًا في كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري أن إجمالي كمية الأسماك التي تم تفريغها بالميناء بلغت 2251 طنًا، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الإحصائيات لم تمنع من تسجيل زيادة في قيمة هذه المفرغات، مما يعكس بعض الديناميكيات الإيجابية في القطاع رغم التراجع الكمي.

ورغم هذا الانخفاض في الكميات، أشار التقرير إلى أن القيمة التجارية لهذه المفرغات شهدت زيادة بنسبة 10%. فقد بلغت القيمة الإجمالية للمفرغات 53,97 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة مع 49,01 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة في القيمة تعكس زيادة في الأسعار أو نوعية المنتجات التي تم تفريغها، مما قد يشير إلى تحسن في بعض الأنواع المستهدفة.

تحت بند الأنواع المختلفة من الأسماك، تراجع التفريغ الخاص بالأسماك السطحية بشكل ملحوظ بنسبة 16%، حيث وصل إلى 1660 طنًا. هذه الكمية تراجعت من أكثر من 1983 طنًا في العام الماضي، مما يعكس تراجعًا في العرض. من جهة أخرى، لم يتغير الوضع بالنسبة للأسماك البيضاء التي ظلت ثابتة تقريبًا عند حوالي 124 طنًا، بينما شهدت قيمتها المالية زيادة لتصل إلى 7,53 مليون درهم مقارنة مع 7,09 مليون درهم في العام السابق.

فيما يتعلق بالرَخَوِيّات البحرية، سجلت هذه الأخيرة زيادة كبيرة في مفرغات ميناء العرائش بنسبة 24%، حيث وصلت إلى 279 طنًا. هذه الزيادة انعكست أيضًا على الدخل الذي تحقق من هذا النوع، إذ بلغ 22,77 مليون درهم، بزيادة 33% عن العام الماضي. أما بالنسبة للقشريات، فقد شهدت أيضًا زيادة طفيفة بنسبة 24%، ليصل وزن المفرغات إلى 189 طنًا، مع دخول يقترب من 9,99 مليون درهم، بزيادة تبلغ 9% عن العام السابق.

وتعكس هذه الأرقام انعكاسات متعددة على قطاع الصيد البحري بالمغرب بشكل عام. ورغم التراجع في الكميات، إلا أن بعض الأنواع حافظت على استقرار أو سجلت زيادات ملحوظة في الدخل. وهذا يعكس أهمية مراقبة العوامل المختلفة المؤثرة في السوق، مثل الأسعار والطلب المحلي والدولي على الأنواع المختلفة من الأسماك. وبالمثل، يمكن أن يكون لهذه التغيرات تأثيرات على استراتيجيات الصيد التي يعتمد عليها العاملون في القطاع البحري.

على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع بسبب انخفاض الكميات، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن القيمة التجارية للصيد البحري تظل على حالها أو تسجل زيادات طفيفة في بعض الأصناف. ولعل هذا ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والبيئية.