تدبير أسطول السيارات بالرباط.. مجلس الحسابات يكشف مجموعة من الاختلالات

تزامنا مع لجوء أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، لكراء سيارات فارهة لفائدة نوابها، بكلفة مالية كبيرة، كشف تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وجود اختلالات خطيرة في تدبير حظيرة السيارات بمجلس المدينة. وأكد التقرير لجوء الجماعة لكراء السيارات السياحية عوض تجديد الأسطول المتهالك للآليات التي تستعمل لقضاء مصالح المواطنين.

وأكد تقرير المجلس أن الآليات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات توجد في وضعية متهالكة وتكلف ميزانية مهمة لصيانتها، مشيرا إلى أن الآليات والعتاد التقني تعتبر من أهم الممتلكات المنقولة التي يتم وضعها رهن إشارة المقاطعات من أجل ممارسة التدخلات المباشرة المتعلقة بصيانة المجالات التقنية المسندة لها، وخصوصا صيانة الأزقة والمساحات الخضراء والإنارة العمومية، بالإضافة لتقديم بعض الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات مصلحة الحفلات من قبيل الإشراف على أعمال التزيين بمناسبة الأعياد الوطنية والأنشطة التي تقوم بها المقاطعات.

وأبرز التقرير أن المقاطعات لا يمكنها اقتناء هذه المنقولات باعتبارها تدخل ضمن نفقات الاستثمار، وبالتالي فإن الجماعة ملزمة باقتنائها ووضعها رهن إشارة المقاطعات كلما دعت الضرورة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 260 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. وفي هذا السياق، سجل المجلس الجهوي للحسابات، من خلال الاطلاع على لائحة الآليات والسيارات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات، أن تاريخ بداية خدمة أغلبية الآليات والسيارات المتوفرة لدى المقاطعات يعود للفترة ما قبل سنة 2004 أي قبل اعتماد نظام المقاطعات.

ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن ما يناهز 72 % من الآليات والسيارات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات، يعود تاريخ بداية خدمتها لما قبل سنة 2004، وهي آليات تعود ملكيتها في الأصل للجماعات الحضرية السابقة وتم الاحتفاظ بها رهن إشارتها بعد اعتماد نظام المقاطعات، أما بخصوص الآليات والسيارات التي عملت الجماعة على وضعها رهن إشارة المقاطعات بعد اعتماد نظام الجماعات ذات المقاطعات، فقد أشار التقرير إلى أن نسبتها لا تتجاوز 28% بالرغم من مرور ما يقارب عشرين سنة على اعتماد هذا النظام.

وحسب التقرير، فقد نتج عن هذه الوضعية عدم تجديد وتجويد أسطول السيارات والآليات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات. وتوجد مجموعة من الآليات والسيارات في وضعية ميكانيكية متهالكة ومتآكلة تجاوزت مدة حياتها المفترضة بسنوات، ما نتج عنه تراجع عدد التدخلات المباشرة التي تقوم بها المقاطعات وعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بالوتيرة نفسها التي كانت عليها خلال المرحلة الأولى من اعتماد نظام المقاطعات حسب تصريح مجموعة من مسؤولي المقاطعات.

ومن جهة أخرى، سجل التقرير أن عدم تجديد أسطول المرأب نتج عنه ارتفاع مصاريف الإصلاح والصيانة بسبب الأعطاب المتكررة لمجموعة من السيارات والآليات، بالإضافة إلى الزيادة في استهلاك الوقود والزيوت من أجل تشغيلها. ويبين التقرير أمثلة لمجموعة من الآليات والسيارات التي عرفت أعطابا متكررة تطلبت مبالغ مهمة لأجل صيانتها.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الجماعة على تجديد مرافق مرأب المقاطعات ولجوء هذه الأخيرة للكراء، وأوضح أنه، في ظل الوضعية المتهالكة للآليات والسيارات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات، وعدم قدرة الجماعة على مواكبتها من أجل تجديد أسطولها، ومن أجل توفير وسائل العمل الملائمة للمصالح المعنية من أجل القيام بمهامها في أحسن الظروف، قامت كل من مقاطعتي أكدال الرياض وحسان باللجوء لعمليات كراء بعيدة الأمد.

وخلص تقرير المجلس إلى أنه، وبغض النظر عن تكلفة كراء السيارات والآليات، يلاحظ أنه، باستثناء سند الطلب رقم 2019/22 الذي تم إبرامه من طرف مقاطعة حسان والمتعلق بسيارات من نوع «Pick up»  والتي تم وضعها رهن إشارة مصالح المقاطعة من أجل القيام بالتدخلات اللازمة، فإن باقي عمليات الكراء همت سيارات سياحية تم تخصيصها لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن كلا من مقاطعات اليوسفية وأكدال الرياض والسويسي، سبق لها أن طالبت مجلس الجماعة باقتناء الآليات والسيارات اللازمة لتجديد أسطولها، وذلك ضمن مقترحات الاستثمار التي تم عرضها على مجلس الجماعة، غير أن مجلس الجماعة لم يقم بأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار.