تداعيات الجفاف المستمر على قطاع تربية المواشي في المغرب وتحسينات متوقعة في 2025

يستمر قطاع تربية المواشي في المغرب في مواجهة تحديات صعبة نتيجة للجفاف المستمر، وهو ما يعمق الأزمة التي يعاني منها القطيع الوطني. فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير عن “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025” أن يكون لهذا الجفاف تأثير طويل الأمد على هذا القطاع الحيوي، مما يفاقم من المعاناة التي يعاني منها الفلاحون والمربون.

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهداً لتخفيف آثار هذه الأزمة من خلال دعم هذا القطاع، فإن التوقعات تشير إلى أن الوضع لن يشهد تحسناً ملموساً في القريب العاجل. استمرار هذه الأوضاع السيئة ينعكس بشكل مباشر على المربين الذين يعانون من نقص في الأعلاف والماء، ما يهدد استدامة مشاريعهم الزراعية والحيوانية.

ومع ذلك، تتوقع المندوبية أن يشهد القطاع الفلاحي المغربي انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2025 بفضل التحسن المرتقب في الظروف المناخية، حيث يُنتظر أن تتمتع البلاد بموسم فلاحي جديد يتسم بتساقطات مطرية كافية. هذا التحسن في الوضع المناخي سينعكس بشكل إيجابي على إنتاج الحبوب، الذي تراجع بشكل كبير في العام الماضي بسبب ظروف الجفاف القاسية التي شهدتها البلاد.

من المتوقع أن يرتفع إنتاج الحبوب بشكل ملحوظ في السنة الجديدة مقارنة بالعام السابق، مما سيسهم في تقوية الاقتصاد الفلاحي وزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 4.1%. في المقابل، كان العام الماضي قد شهد انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 5% نتيجة لتأثيرات الجفاف على الزراعة. هذا التوقع يعد بمثابة أمل جديد للفلاحين والمربين الذين يعانون من شح الموارد الطبيعية.

وبالنظر إلى باقي القطاعات الاقتصادية، يُتوقع أن يشهد قطاع الصيد البحري في المغرب نمواً بنسبة 6.5% في 2025، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بنسبة 3.8% المسجلة في 2024. يساهم هذا النمو في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع تربية المواشي.

كذلك، سيكون لقطاع البناء والأشغال العمومية والمعادن دور مهم في تحفيز الاقتصاد المغربي، مع زيادة النشاط الصناعي والتجاري. يُنتظر أن يكون لهذه الديناميكية في الأنشطة الصناعية والتجارية دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي العام، مما يساهم في التخفيف من تداعيات الجفاف على القطاعات الأخرى.

من خلال هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، يظل التحدي الأكبر أمام المغرب هو كيفية التوازن بين دعم القطاع الزراعي وتأمين استدامة الموارد الطبيعية لمواجهة التغيرات المناخية المستمرة. سيكون من الضروري التركيز على تعزيز الاستدامة البيئية وتنفيذ استراتيجيات تكيّف فعالة لضمان مستقبل مستقر للقطاع الفلاحي والاقتصاد المغربي بشكل عام.