تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تصل إلى 117,7 مليار درهم في عام 2024

شهدت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال عام 2024 زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت قيمتها 117,7 مليار درهم، وهو ما يعد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت فيها التحويلات 115,26 مليار درهم. كما أن هذه الزيادة تعكس نموًا بنسبة 2,1% أي بمقدار 2,45 مليار درهم، مما يدل على الاستقرار النسبي الذي يتمتع به قطاع تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.

تُظهر البيانات الصادرة عن مكتب الصرف أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، استمر المغاربة في الخارج في إرسال الأموال إلى أسرهم وأصدقائهم في وطنهم الأم. هذه التحويلات تمثل مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وتساهم في دعم الاقتصاد المغربي بطرق عديدة. تُعتبر هذه الأموال ضرورية لتعزيز قدرة المملكة على تمويل وارداتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية.

إلى جانب تحويلات المغاربة بالخارج، تضمن التقرير أيضًا إحصاءات حول تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب. فقد سجل صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17,23 مليار درهم، وهو تحسن كبير بنسبة 55,4% مقارنة بعام 2023. هذا التحسن يشير إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، وهو ما قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المستقبل.

ساهمت هذه الاستثمارات في زيادة إيرادات ونفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 24,7% لتصل إلى 43,19 مليار درهم، بينما نمت النفقات بنسبة 10,3% إلى ما يقارب 25,96 مليار درهم. يشير هذا النمو إلى أن المغرب أصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

من جهة أخرى، سجل صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج تراجعًا بنسبة 23,2% ليصل إلى 6,05 مليار درهم، مما يوضح أن الشركات المغربية قد تكون أكثر تركيزًا على الفرص الاستثمارية المحلية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. ومع ذلك، لا تزال الإيرادات الناتجة عن هذه الاستثمارات في الخارج تشهد نموًا بنسبة 4%، حيث بلغت 17,78 مليار درهم، مما يدل على فاعلية الاستثمارات المغربية في الأسواق العالمية.

في المقابل، سجلت النفقات على هذه الاستثمارات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5%، ليصل إجمالي النفقات إلى 24,89 مليار درهم. هذا الانخفاض يعكس بعض الصعوبات التي قد تواجهها الشركات المغربية في الخارج، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أداء الأسواق الدولية. على الرغم من هذا التراجع، تبقى الاستثمارات المغربية في الخارج مهمة من حيث التنوع الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول أخرى.

إن التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج تعتبر من الركائز الاقتصادية الأساسية للمغرب، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي. كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أداة قوية لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج في المملكة.