تحول رقمي في النظام القضائي المغربي نحو تقليص استخدام الأوراق النقدية

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة القضائية، أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توجيهًا رسميًا لرؤساء كتابة الضبط بالمحاكم المغربية. ركزت هذه التوجيهات على تقليص استخدام الأوراق النقدية في دفع الرسوم القضائية، مشيرة إلى أهمية التوجه نحو الدفع الإلكتروني كأداة أساسية لتحسين العمل الإداري داخل المحاكم. هذا القرار يعكس بشكل واضح التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات في المغرب، خاصة في المجال القضائي الذي يسعى إلى تحديث آلياته وزيادة فاعليته.

في هذا السياق، أوصت الدورية بضرورة التعريف والتوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الحديثة التي أصبحت متاحة في مختلف محاكم المملكة. تشمل هذه الخيارات الدفع عبر بوابة “فاتورتي”، إضافة إلى استخدام الوكالات البنكية أو مواقع إلكترونية خاصة مثل “محاكم”، التي تتيح للمواطنين إتمام إجراءات الدفع بكل سهولة. يُضاف إلى ذلك، ضرورة اعتماد الشيكات كوسيلة دفع للمبالغ التي تتجاوز 1000 درهم، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير أوقات المتقاضين.

من جانب آخر، أشار وزير العدل إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز الرقمنة داخل النظام القضائي، ما يقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية التي قد تفضي إلى حدوث أخطاء أو مشكلات في المعاملات المالية. وأكد وهبي على أن الدفع الإلكتروني يعكس توجه الوزارة نحو تطوير أدوات العمل القضائي، بحيث يصبح النظام القضائي أكثر شفافية وفعالية في التعامل مع الأموال العامة. كما أن هذا التحول يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، بالإضافة إلى التخفيف من أعباء نقل الأموال بين المحاكم.

من خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى المحامين والمتقاضين، بما يساهم في تحفيزهم على استخدام الوسائل الحديثة. وهذا التغيير الثقافي لا يقتصر على توفير وسائل الدفع الإلكترونية فقط، بل يتطلب أيضًا تهيئة البيئة القضائية لتشجيع الجميع على تبني هذه الأنظمة الجديدة. كما أن إدخال هذه التكنولوجيا يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية ويساعد على تحسين إدارة الأموال داخل المؤسسات القضائية، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للقطاع.

من الواضح أن وزارة العدل تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تحديث النظام القضائي المغربي وتطويره. ويمثل هذا التحول الرقمي نقطة انطلاق نحو تفعيل المزيد من التقنيات المتطورة التي تواكب تطورات العصر. لا شك أن استخدام الأدوات التكنولوجية في المحاكم يعزز من مستوى الخدمات المقدمة ويسهم في تسريع الإجراءات القضائية بما يعود بالفائدة على الجميع.