تحقيق النيابة العامة في انتهاكات حقوق الأطفال بعد زلزال الحوز

في خطوة هامة، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات قضائية حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الأطفال التي نتجت عن زلزال الحوز الذي وقع في 8 سبتمبر 2023. هذا التقرير الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة يسلط الضوء على الأوضاع الصعبة التي عاشها الأطفال بعد الكارثة الطبيعية، ويؤكد حجم المخاطر التي تعرض لها الأطفال في تلك الفترة. لقد تلقت النيابة العامة 55 شكاية متعلقة بهذه الانتهاكات، مما يعكس التحديات التي واجهتها فئة الأطفال في منطقة الحوز، التي تعد من أكثر المناطق تضرراً من الزلزال.

وقد تلقت النيابة العامة 55 شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال، 53 منها كانت عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، بينما جاءت شكويان من منظمات المجتمع المدني. وقد احتوت هذه الشكاوى على اتهامات خطيرة، منها التحرش الجنسي بالفتيات المتضررات، حيث تعرضن لاعتداءات جنسية مفترضة، بالإضافة إلى إجبارهن على العمل في ظروف غير آمنة. كما تناولت الشكاوى أيضاً التحريض على الزواج بالفتيات عبر ما يسمى “زواج الفاتحة”، وكذلك التحريض على الدعارة للأطفال في مشهد مأساوي يعكس الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم.

وفي سياق هذه التحقيقات، تم الإبلاغ عن حالات تحريض للأطفال للانتقال إلى مدن أخرى دون اتباع المساطر القانونية اللازمة، مما يعد خرقاً واضحاً للقوانين المعمول بها. لم تقتصر الانتهاكات على هذا فقط، بل تم توثيق نشر صور وفيديوهات لأطفال في أوضاع مزرية، مما يعرض حياتهم الخاصة للانتهاك. وأكدت التقارير وجود صور لمشتكى بهم وهم يقبلون أطفالًا، في وضعيات مثيرة للقلق، مما يثير شكوكًا حول إمكانية تعرض هؤلاء الأطفال لاعتداءات جنسية، وهو أمر يعد من أبشع الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في تلك الفترة العصيبة.

بعد تلقي الشكاوى، قامت النيابة العامة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية في مختلف المناطق المغربية، حيث تم تسجيل 51 قضية في مراكش، فيما تم تسجيل قضية واحدة في الرباط وورززات وأكادير والدار البيضاء. ومن هنا يظهر التوزيع الجغرافي الواسع لهذه القضايا، مما يعكس مدى انتشار هذه الانتهاكات في مختلف أنحاء المغرب. هذه القضايا تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه النيابة العامة لحماية حقوق الأطفال ومكافحة الجرائم التي قد يتعرضون لها، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تلت الزلزال.

تسعى النيابة العامة من خلال هذه التحقيقات إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الأطفال. وقد أظهرت النيابة العامة التزامًا جادًا بالمشاركة الفعالة في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى حماية الأطفال، وخاصة في حالة الاستغلال الجنسي لهم عبر الإنترنت. فقد انخرطت النيابة العامة في برامج التعاون الدولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وتم تطوير تطبيقات متخصصة لتتبع القضايا المتعلقة بهذا الموضوع عبر منصات “NCMEC” و”CPS”، وهي خطوة مهمة لتعزيز حماية الأطفال.

من جانب آخر، تناول التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2023 الأهداف والإنجازات التي حققتها النيابة في مختلف القضايا الجنائية، مع التركيز على حماية حقوق الأطفال. ويعرض التقرير مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء القضائي وتعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات في المستقبل. هذه التوصيات تأتي في إطار تعزيز دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وتجاوز التحديات والصعوبات التي قد تواجه هذه المؤسسة.

تؤكد هذه التحقيقات على التزام النيابة العامة القوي في حماية حقوق الأطفال في المغرب، خاصة في الظروف الاستثنائية التي أعقبت زلزال الحوز. ويعكس هذا الالتزام أهمية التعاون بين الجهات القضائية والمجتمع المدني في ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أي انتهاكات قد يتعرضون لها.