تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر المغربية يعكس واقع التحديات الاقتصادية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل مؤشر ثقة الأسر المغربية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 46.5 نقطة في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بـ 46.2 نقطة خلال الربع السابق. ويشير هذا التحسن إلى زيادة طفيفة عن 44.3 نقطة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ويبرز هذا المؤشر من خلال نتائج المسح الدوري الذي يعكس تصورات الأسر المغربية تجاه وضعها الاقتصادي.

تشير النتائج إلى تحسن بسيط في تقديرات الأسر للوضع المالي الحالي مقارنة بالربع السابق والعام الماضي. وقد أظهرت بعض الأسر تفاؤلاً بشأن مستوى المعيشة رغم التحديات المتواصلة التي تواجه الاقتصاد الوطني. وتُبرز هذه التقديرات تحسناً طفيفاً في المزاج العام، مما يشير إلى مقاومة الضغوط الاقتصادية المستمرة.

فيما يتعلق بمستوى المعيشة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، صرّحت 81% من الأسر بأنها شهدت تدهوراً في ظروفها المعيشية. ومع ذلك، فإن نسبة 53.8% من الأسر تتوقع استمرار هذا التدهور مستقبلاً. وتُعبر هذه الأرقام عن واقع يعكس مخاوف الكثيرين بشأن تدهور مستويات المعيشة على المدى القريب، مع استمرار التحديات الاقتصادية.

وفيما يخص البطالة، فقد أظهرت الأرقام أن 82.7% من الأسر المغربية تتوقع زيادة في معدلات البطالة خلال الأشهر المقبلة. هذا التوقع يعكس القلق السائد بشأن فرص العمل ويضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تواجه بالفعل تحديات مالية كبيرة. وتشير هذه المخاوف إلى الحاجة الماسة لتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية لتحسين سوق العمل.

وعلى صعيد الوضع المالي للأسر، فإن حوالي 56.5% من الأسر المغربية أفادت بأن دخلها يكفي لتغطية نفقاتها فقط، بينما يعاني 41.2% من الديون أو الاضطرار إلى السحب من مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذه المعطيات تسلط الضوء على استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين، وتكشف عن هشاشة الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر.

فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أكدت 97.5% من الأسر أنها لاحظت زيادة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تتوقع 83.3% من الأسر استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للأسعار. ويعكس هذا الوضع واقعاً اقتصادياً معقداً يتطلب اتخاذ تدابير فعّالة للحد من تأثير التضخم على المستهلكين.

تشير هذه النتائج إلى تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر المغربية، إلا أنها تظل متأثرة بشكل كبير بالتحديات المالية وارتفاع الأسعار. وتظهر الأرقام أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مما يتطلب جهوداً مستمرة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة في المستقبل.