تأكيد المحكمة الدستورية توافق قانون الإضراب مع الدستور وضمان حقوق العمال

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الخميس قرارًا أكدت فيه أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور. وأوضحت المحكمة بعض الملاحظات التي تتعلق ببعض المواد الواردة في هذا القانون. وأشارت إلى أن دور المحكمة يكمن في مراقبة مدى توافق النصوص القانونية مع الدستور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، وذلك التزامًا بمبدأ الدستورية الذي ينص عليه الفصل 6 من الدستور.

كما شددت المحكمة على أن الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون التنظيمي لا تحتوي على أحكام تخص شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بل هي مجرد تذكير بالمبادئ الدولية والمواثيق ذات الصلة بحق الإضراب. وبالتالي، فإن هذه الفقرات لا تمثل أي مخالفة للدستور، بل تعزز المفاهيم الدولية ذات الصلة.

وأوضحت المحكمة أيضًا أن حق الإضراب مكفول بموجب الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل 29، وأنه لا يوجد ما يمنع ممارسته وفق الشروط التي يحددها القانون التنظيمي المعني. وهذا يتماشى مع الهدف الأساسي للقانون في تنظيم وتحديد كيفية ممارسة هذا الحق بما يضمن حقوق العمال ويوازنها مع المصالح الأخرى مثل مصالح أصحاب العمل.

من جهة أخرى، أكدت المحكمة الدستورية أن المادة 3 من القانون التنظيمي التي تحدد الجهة الداعية للإضراب، تتوافق مع التوازن المطلوب بين الحق في الإضراب وحرية الانتماء النقابي. وأشارت إلى أن هذه المادة لا تتعارض مع الدستور، الذي يضمن حرية النقابات وحق العمال في الانتماء إليها.

وفيما يتعلق بتحديد الجزاءات مثل الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، أكدت المحكمة أن المشرع قد حرص على حماية العمال المضربين بطريقة لا تضع قيودًا غير متناسبة على ممارسة هذا الحق. وبينت المحكمة أن حماية حقوق العمال لا تعني تجاهل حقوق أصحاب العمل أو المصلحة العامة، وهو ما حاول القانون تنظيمه.

كما أشادت المحكمة بما جاء في القانون التنظيمي من ضمانات تشمل جميع الفئات العاملة، بما في ذلك المهنيين والعاملين المنزليين. وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا من قبل الدولة بتطبيق أحكام الفصل 29 من الدستور، والذي يكفل حقوق جميع العاملين بمختلف فئاتهم.

وفي الختام، أكدت المحكمة أن القانون التنظيمي رقم 97.15، برغم بعض الملاحظات التي وردت حول بعض المواد، يتماشى مع المبادئ الدستورية ولا يتعارض مع حقوق المواطنين المقررة في النصوص الدستورية.