تأثير ارتفاع أسعار البيض في المغرب على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب

مع اقتراب حلول شهر رمضان، يعيش المواطنون حالة من الترقب المستمر بشأن الأسعار التي قد تشهد تغييرات ملحوظة، خصوصًا أسعار البيض، باعتباره من المواد الأساسية التي يعتمد عليها الناس بكثرة خلال هذه الفترة ويعتبر البيض عنصرًا غذائيًا رئيسيًا يدخل في إعداد العديد من الأطباق المغربية التقليدية التي تزداد الحاجة إليها خلال الشهر الفضيل مما يجعل أي ارتفاع في سعره مؤثرًا بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.

في ظل ارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى حدود درهمين يزداد القلق حول ما إذا كانت الأسعار ستواصل الارتفاع مع تزايد الطلب خلال الشهر الكريم وهو ما قد يثقل كاهل الأسر المغربية التي تعتمد على البيض كمصدر رئيسي للبروتين في موائدها اليومية حيث أصبح من الضروري متابعة تطورات السوق عن كثب لمعرفة مدى تأثر العرض والطلب بهذه الزيادات التي قد تؤدي إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك خلال رمضان.

شهد قطاع إنتاج البيض تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة حيث لم يتجاوز إجمالي الإنتاج 11 مليون بيضة مقارنة بـ 19 مليون بيضة في نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس انخفاضًا يقارب 60% وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان وتعد هذه الأرقام مؤشرًا على أزمة حقيقية قد تتطلب تدخل الجهات المختصة لضمان توازن الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب محمد أعبود أكد أن الإنتاج رغم توفره يواجه تحديات جسيمة تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما يجعل المربين الصغار والمتوسطين يعانون بشكل أكبر مقارنة بالشركات الكبرى المدعومة حكوميًا حيث لا تزال أسعار الأعلاف مرتفعة رغم انخفاضها عالميًا الأمر الذي يزيد من الضغوط على الفلاحين ويؤثر سلبًا على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

ارتفاع تكلفة الأعلاف يفسره غياب المنافسة الحقيقية في السوق إذ إن القوانين رغم أنها تتيح حرية السوق لا تعكس واقعًا يدعم التنافسية المطلوبة مما يؤدي إلى استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة دون أن يستفيد المستهلك النهائي من أي تراجع محتمل في تكاليف الإنتاج ويزيد هذا الوضع من احتكار الشركات الكبرى للسوق مما يحرم المربين الصغار من فرص تطوير إنتاجهم بأسعار تنافسية.

الجمعية سبق أن قدمت مقترحًا يسمح باستيراد الأعلاف المركبة بهدف تعزيز المنافسة وخفض الأسعار لكن الحكومة لم تعتمد هذا الإجراء بشكل كامل حيث اكتفت بإعفاء مدخلات الأعلاف من الضرائب فقط وهو ما ساعد الشركات الكبرى على تحقيق أرباح إضافية دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلكين وهو ما يدعو إلى مراجعة السياسات الحالية لضمان توازن السوق وتخفيف العبء عن المواطنين خلال هذه الفترة الحرجة.