بنموسى يكشف عن نتائج الإحصاء العام 2024 وتحديات البطالة والفوارق الاجتماعية في المغرب

كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن النتائج الكاملة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث أبرزت هذه البيانات صورة شاملة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. وقد أوضحت الأرقام أن 91.9% من السكان يعتمدون اللغة الدارجة المغربية، بينما تستخدم الأمازيغية بنسبة 24.8%، في حين تُعتمد الحسانية من طرف 1% من السكان، مما يعكس التنوع اللغوي بالمملكة.

أشارت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها أن هذا الإحصاء الذي أُجري خلال شتنبر 2024 يمثل مصدراً رئيسياً للبيانات الدقيقة، حيث يوفر معلومات تفصيلية حول السكان والسكنى بمختلف المناطق. وقد أظهرت الأرقام أن عدد سكان المغرب بلغ 36.828.330 نسمة، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 2.98 مليون نسمة مقارنة بالإحصاء السابق لعام 2014.

ترافق هذا النمو مع تراجع في معدل النمو السكاني السنوي، الذي انخفض إلى 0.85%، مقارنة بنسبة 1.25% التي سجلت بين عامي 2004 و2014. وعلى مستوى التوسع الحضري، ارتفعت نسبة سكان الحضر إلى 62.8% سنة 2024 بعد أن كانت 60.4% سنة 2014، مما يعكس توجه السكان نحو المدن.

فيما يتعلق بالخصوبة، سجل الإحصاء انخفاضاً في معدل الخصوبة إلى 1.97 طفل لكل امرأة، وهو أقل من معدل الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما يبرز تغيرات كبيرة في الأنماط الديموغرافية للأسر. وفي سياق آخر، ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء إلى 19.2% مقارنة بـ16.2% سنة 2014، مما يعكس تغيراً تدريجياً في البنية الأسرية المغربية.

أما في قطاع التعليم، فقد سجلت نسب التمدرس لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت إلى 95.8% سنة 2024 مقابل 94.5% سنة 2014. كما انخفضت معدلات الأمية بشكل ملحوظ لتصل إلى 24.8% مقارنة بـ32.2% سنة 2014، مما يدل على جهود كبيرة لتعزيز التعليم بالمملكة.

ورغم هذه المكاسب، فإن الجانب الاقتصادي ما زال يواجه تحديات كبيرة، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 21.3% سنة 2024 مقارنة بـ16.2% سنة 2014، مما يشير إلى تحديات متواصلة في سوق العمل. ورغم ذلك، شهد قطاع السكن تحسناً ملموساً، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تقطن في مساكن عصرية مع تراجع الأسر القاطنة في مساكن بدائية أو دور الصفيح.

تعكس نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 التحولات العميقة التي يمر بها المجتمع المغربي، حيث يظهر تقدم واضح في قطاعات التعليم والسكن، مقابل استمرار التحديات في مجالات كالتشغيل والخصوبة. هذا التقرير يسلط الضوء على الفرص والتحديات التي يتعين على المغرب التعامل معها لتحقيق التنمية الشاملة.