بنسعيد يبرز تفاصيل دعم الصحافة وخطة تقليصه تدريجيا بحلول 2025 مع التركيز على استدامة القطاع

سلط محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الضوء على حصيلة الدعم الحكومي لقطاع الصحافة والنشر خلال السنوات الأخيرة. كما تناول بإسهاب خطة إنهاء الدعم الاستثنائي الذي أطلق خلال جائحة “كوفيد-19” بحلول مارس 2025، مع الحفاظ على استقرار المقاولات الإعلامية في المرحلة المقبلة.

أكد الوزير أن الدعم الحكومي لقطاع الصحافة ممارسة شائعة دولياً ولا تتعارض مع استقلالية الإعلام. وأضاف أن الدعم الاستثنائي الذي أطلقته الحكومة عام 2020، بقيمة 164 مليون درهم، جاء لتخفيف آثار الجائحة على المقاولات الصحفية وضمان استمرارها، بما في ذلك تغطية أجور الصحفيين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

استعرض الوزير تطور حجم الدعم المقدم خلال السنوات التالية، حيث بلغ 161 مليون درهم في عام 2021، و167 مليون درهم في 2022، وشهد قفزة كبيرة في عام 2023 ليصل إلى 314 مليون درهم. وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت جزءاً من خطة الحكومة لضمان استمرارية القطاع، مع منح المقاولات الإعلامية فترة انتقالية تمتد لسنتين بعد انتهاء الجائحة.

. وأوضح الوزير أن الحكومة تعتزم العودة إلى الدعم المنظم وفق مرسوم، مشيراً إلى أن الدعم الجزافي للمقاولات الإعلامية شهد زيادة ملحوظة في 2023 ليصل إلى 28 مليون درهم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 35 مليون درهم في عام 2024

وفيما يخص دعم الطباعة والتوزيع، أكد الوزير أن الحكومة خصصت مبالغ متفاوتة لدعم الشركات العاملة في هذا المجال، مشدداً على ضرورة تطوير نموذج اقتصادي مستقل لتلك الشركات. وتمت مناقشة سبل تعزيز استقلاليتها المالية لتتمكن من الاستمرار دون الحاجة إلى دعم مستمر من الدولة.

. شدد بنسعيد على أهمية تعزيز استدامة القطاع الإعلامي من خلال تطوير البنية المالية للمقاولات الصحفية. وأكد أن الالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية الموقعة، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى للأجور، يمثل شرطاً أساسياً لاستفادة هذه المقاولات من الدعم الحكومي

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرات الصحفيين من خلال برامج تدريبية متنوعة، مع التركيز على تطوير الكفاءات في مجالات مثل الصحافة الرياضية، استعداداً للمنافسات الدولية القادمة. هذه الجهود تهدف إلى تمكين الصحفيين من مواكبة التحديات والمساهمة في تطوير المشهد الإعلامي.

. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للدعم الحكومي هو إنشاء قطاع إعلامي قوي وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية. وذكر أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تدعم الابتكار والاستثمار في القطاع، سواء على المستوى الوطني أو الدولي

تُبرز رؤية الوزير أهمية الجمع بين الدعم المالي واستقلالية القطاع الإعلامي لضمان دوره المحوري في تعزيز المشهد الديمقراطي. ويؤكد ذلك التوجه على أهمية بناء منظومة إعلامية قادرة على مواجهة التحديات مع الحفاظ على دورها كمحرك أساسي للتنمية والديمقراطية.