بفضل عبد اللطيف حموشي.. المديرية العامة للأمن الوطني تنتهج آليات جديدة لتدبير الموارد البشرية

كانت المديرية العامة للأمن الوطني تعرف تأخرا كبيرا في مسألة الإعلان عن الاستفادة من ترقيات موظفيها، وهو ما تغير في عهد المدير العام الحالي لمديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، حيث عمل هذا الأخير على وضع استراتيجية جديدة من أجل تسريع هذه الإجراءات، خاصة بعد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد أظهرت سياسة السيد عبد اللطيف حموشي نجاعتها، بعد الكشف عن نتائج الترقيات لسنة 2022 في الوقت المحدد من فاتح يناير.

وتمكن هذه الآليات التي وضع أسسها السيد عبد اللطيف حموشي من تسريع وضبط نتائج الترقيات والكشف عنها في ذات السنة، عكس ما كان معمولا به سابقا حيث كانت المديرية العامة للأمن الوطني تعاني من فجوة قدرها 3 سنوات بين كل إعلان.

وظهرت بوادر الاستراتجية خلال هذه السنة، خاصة بعد الإعلان عن ترقية يوم قاتح يناير 2023، حيث استفاد منها 9488 موظف وموظفة بأسلاك الشرطة برسم السنة المالية 2022، والذين ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، بزيادة 1337 مستفيدة ومستفيدا مقارنة مع الترقية برسم السنة المالية 2021.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، استفادة 6326 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي من هذه الترقية، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسطة.

ويُمكن النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، من منح حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.

وتُولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.