بعد وفاة عبد الوهاب بلفقيه: إحالة 13 شخصا على القضاء بتهمة تبديد الأموال

رحال الطحاتي- الجهة الجنوبية

نشر الحقوقي محمد الغلوسي، تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك يؤكد من خلال اسقاط قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف دعوى عمومية في حق السياسي الراحل عبد الوهاب بلفقيه، وإحالة 13 متهمتا في قضية تبديد الأموال على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين.

وجاء في تدوينة الناشط الحقوقي أن قاضي التحقيق أحال المتهمين على المحاكمة جراء شكاية تقدم الغلوسي بصفته عضوا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بعدما العام بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة إنعدام الإثبات وإنكار المتهمين.

القضية طرحت أكثر من سؤال بحسب صاحب التدوينة حول مدى قانونية قرار الحفظ خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول إختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة ،وهو الملف الذي تناهز وثائقه مايفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك.

وقامت  حينها الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة وكذا الوكيل العام للملك حول عدم مشروعية قرار الحفظ، ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين على قاضي التحقيق وصل عددهم إلى 17 متهما من اجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك

يذكر أن السياسي عبد الوهاب بلفقيه لقي مصرعه العالم الماضي في حادث إطلاق النار على نفسه ببندقية صيد في وفاة غامضة، فيما اعتبرت جهات مقربة من الراحل أن الوفاة كانت بفعل فاعل لحسابات سياسية.