بعد فضيحة 350 درهم سائق الطاكسي في قبضة الأمن بمراكش

كشفت مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية اعتقلت سائق سيارة الأجرة المتورط في النصب على سائح بريطاني، بعدما لهف منه مبلغ 350 درهم مقابل نقله من مطار المنارة إلى ساحة جامع الفنا.

و أوضحت نفس المصادر أن عناصر الشرطة القضائية استمعت للسائق بخصوص تفاصيل الفضيحة التي هزّت المدينة الحمراء الأسبوع المنصرم، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لحين إحالته على النيابة العامة المختصة.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف كان قد أكد بمعية عدد من مهنيي سيارات الأجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع، أن الثمن الذي دفعه السائح البريطاني كان مقابل رحلة شملت منطقة النخيل، ومركزا للتسوق قبل الوصول إلى ساحة جامع الفنا، وهو الأمر الذي تفنده الكاميرات المبتوتة بالشارع العام والتي تظهر مسار الرحلة من المطار الى جامع الفنا.

وكان قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، قرر سحب رخصة الثقة الخاصة بسائق سيارة الأجرة بشكل نهائي، بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” يوثق لعملية النصب التي اقترفها المعني بالأمر بحق السائح البريطاني، بعدما لهف منه مبلغ 350 درهم مقابل نقله من مطار المنارة إلى ساحة جامع الفنا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره السائح البريطاني وهو يوتيوبر معروف، كيف حاول السائق حصد المبلغ الذي يعادل سعر رحلة من أوروبا في الطيران المنخفض التكلفة، بعد أن اوهمه بأن المتبقي من الورقتيتن الماليتين من فئة مائتي درهم هو نصيبه فيما سيكون مبلغ 350 درهم، من نصيب مستغل المأذونية، دون أن يدرك السائق أن أطوار الحديث الذي يدور بينه وبين السائح والذي يظهر جشعه المفرط تم توثيقه بالصوت والصورة وسيتناقله الآلاف عبر الانترنت، في واقعة تقوض الجهود المبذولة للترويج للمغرب ومراكش خاصة كوجهة سياحية عالمية.

وفي سياق التدابير الإستعجالية لوقف نزيف الابتزاز والنصب على السياح الأجانب، أصدر كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي ، قرارا يقضي بإحداث شباك بمطار مراكش المنارة لتمكين زوار مدينة مراكش من الحصول سيارة أجرة من الصنفين الأول أو الثاني، لنقلهم إلى وجهتهم بالمدينة الحمراء من دون تجاوز في الأسعار المعتمدة للنقل.

وسيقوم العاملون بالشباك بتسليم القادمين لمطار مراكش والراغبين في التنقل إلى مناطق بالمدينة وصلا يضم الثمن ورقم السيارة من الصنف الذي يختارونه، مما يحول دون التلاعب في الأثمنة، ويحد من عملية المنافسة بين صنفي سيارات الأجرة ، ويقصي الوسطاء والسماسرة الذين يتلاعبون بالأثمنة.