بعد الثوثر..اتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة

بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمقر مجلس النواب، برئاسة السيدين رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من السيد وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين.

وبعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقارية التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.

وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء؛ وفتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية؛ والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.

وفي الختام تم التنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة.