بريطانيا تشهد إضرابا لعمال السكك الحديدية والبريد وعمال شحن السفن

تشهد بريطانيا هذا الأسبوع إضرابا لعمال السكك الحديدية والبريد وعمال شحن السفن، هو الأسوأ منذ عقود، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.

ودعت النقابات العمالية عشرات الآلاف من موظفي شركات السكك الحديدية في بريطانيا، إلى التوقف عن العمل يومي الخميس والسبت، ما يمثل فصلا جديدا من أضخم إضراب يشهده القطاع منذ ثلاثين عاما، والذي كان قد بدأ نهاية يونيو الماضي.

وأعلنت الشركة الحكومية المشغلة لشبكة السكك الحديدية “نيتوورك رايل” عن تسيير قطار واحد من أصل خمسة خلال فترة العطلة المدرسية، ودعت البريطانيين إلى التنقل “فقط عند الضرورة القصوى”.

وسيكون مجمل شبكة النقل في لندن شبه مشلولة الجمعة وستظل مضطربة جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذر الأمين العام لنقابة “أر إم تي”، مايك لينش، اليوم الخميس، من أن أكبر حركة إضراب لعمال السكك الحديدية منذ عام 1989، “قد تتواصل إلى ما لا نهاية”، مضيفا “العمال البريطانيون (يتقاضون) أساسا أجورا منخفضة”. واعتبر أن حركة الإضراب “لن تنكسر”، إنما على العكس قد تتوسع لتشمل “كل قطاعات الاقتصاد”.

واعتبارا من الأحد، يبدأ عمال شحن وتفريغ السفن في ميناء فيليكستو (شرق إنجلترا)، وهو أكبر مرفأ للشحن في البلاد، إضرابا لمدة ثمانية أيام، ما يهدد بوقف جزء كبير من حركة نقل البضائع في البلاد.

ويعد مطلب العمال واحدا في أنحاء البلاد، وهو زيادة الرواتب تماشيا مع التضخم الذي بلغ في يوليوز 10,1 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتجاوز 13 بالمائة في أكتوبر المقبل.

وأفاد بيان الأمين العام لإحدى أهم النقابات “يونايت”، شارون غراهام، بأن القدرة الشرائية تأثرت بارتفاع الأسعار بسرعة قياسية، ما “يبرهن على الحاجة الماسة (…) للدفاع عن قيمة أجور العمال”.

وينفذ أكثر من 115 ألفا من عمال البريد البريطانيين إضرابا لأربعة أيام بين نهاية غشت ومطلع شتنبر تلبية لدعوة النقابة القطاعية “سي دبليو يو”. كما يواصل نحو 40 ألف عامل في الشركة المشغلة للاتصالات “بي تي” إضرابهم الأول منذ 35 عاما.

ومن المرتقب أن تنظم إضرابات في مستودعات مجموعة “أمازون” العملاقة للتجارة الإلكترونية وفي صفوف المحامين الجنائيين وعمال جمع القمامة.

وقد تتواصل هذه الإضرابات إلى ما بعد الصيف، ومن الممكن أن تتوسع لتضم المدرسين وعمال قطاع الصحة الذين رفضوا عرضا لزيادة الأجور بنسبة 4 في المائة.