بدء تطبيق إلزامية التأمين على أخطار الورش والمسؤولية المدنية العشرية لتعزيز حماية مشاريع البناء في المغرب

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين عن دخول إلزامية تأمين أخطار الورش والمسؤولية المدنية العشرية حيز التنفيذ. ويأتي هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 30 دجنبر 2024، في إطار تنظيم القطاع وضمان حماية المشاريع العقارية. حيث تم نشر القرارات الوزارية ذات الصلة بالجريدة الرسمية لتحديد الإطار القانوني اللازم لهذه الخطوة، مع وضع قواعد دقيقة تستهدف تأمين أصحاب المشاريع وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة.

يُعد تأمين أخطار الورش إجراءً أساسياً يهدف إلى حماية أصحاب المشاريع طوال فترة الأشغال. إذ يغطي هذا النوع من التأمين الأضرار المادية التي قد تصيب البناء والمعدات أو المواد المستخدمة في العمليات. إضافة إلى ذلك، يشمل تغطية المسؤولية المدنية التي تضمن تعويض الأطراف المتضررة من الحوادث العرضية أثناء تنفيذ المشروع. ويعتبر هذا التأمين ضماناً مهماً لجميع الأطراف المعنية في القطاع، مما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في منظومة البناء.

من زاوية أخرى، يرتكز تأمين المسؤولية المدنية العشرية على حماية طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات بعد انتهاء الأشغال. ويستهدف هذا التأمين المهنيين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع مثل المهندسين والمقاولين. حيث يغطي الأضرار التي قد تنشأ نتيجة العيوب الهندسية أو المواد غير الملائمة، مما يضمن متانة المباني وسلامة السكان أو المستخدمين. وتعكس هذه الخطوة التزام القطاع بمعايير الجودة ورفع مستوى الأمان في البناء.

يشمل نطاق هذه التأمينات العديد من الفئات، منها المباني الصناعية والتجارية والفندقية، إضافة إلى المنشآت الرياضية والسكنية التي تتجاوز ثلاثة طوابق أو مساحة 800 متر مربع. وأصبح شرط الحصول على شهادة السكن أو المطابقة يعتمد على تقديم وثيقة تأمين المسؤولية المدنية العشرية. حيث يسهم هذا الإجراء في تحقيق التوافق مع المعايير القانونية والتنظيمية، ويشجع على الالتزام بمتطلبات الجودة في جميع مراحل البناء.

حرصت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين على تأكيد التزامهما بتطبيق هذه التدابير. إذ تُعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الإطار العام لمشاريع البناء. ومن خلال توفير تغطية تأمينية شاملة، يتم تعزيز ثقة جميع الأطراف المعنية وضمان تحقيق الحماية الكافية للمؤمنين والمستفيدين من هذه العقود، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بسلامة البنية التحتية في المملكة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود واسعة لتطوير قطاع البناء في المغرب. حيث تمثل هذه الإجراءات إضافة نوعية تهدف إلى تحسين معايير الأمان والجودة في المشاريع الكبرى. وتعزز إلزامية التأمينات الجديدة من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يضمن استدامة المشاريع ويحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة في العملية التنموية.