بحضور عبدالنبوي والداكي ..استئنافية البيضاء تفتتح السنة القضائية الجديدة

افتُتحت صباح بومه الأربعاء 22 يناير الجاري السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حفل رسمي حضره عدد من الشخصيات القضائية والحقوقية والسياسية، يتقدمهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبدالنباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية، وخبراء قانونيين، ونقباء المحامين.

خلال هذا الحدث السنوي، ألقى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف محمد فتحاوي كلمة استعرض فيها حصيلة السنة المنصرمة، والتحديات التي واجهتها المؤسسة القضائية، وخطة العمل المستقبلية لتعزيز أداء العدالة.

واستهل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل القضاة وأطر كتابة الضبط وجميع الفاعلين في منظومة العدالة، مؤكداً أن السنة الماضية شهدت تحقيق تقدم ملحوظ في تصريف القضايا وتحقيق نسب إيجابية في الفصل بين الملفات.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلى أن محكمة الاستئناف تمكنت من تقليص الملفات المتراكمة بشكل كبير، حيث تراجع المخزون السنوي من القضايا من معدل 40,000 ملف في سنوات سابقة إلى 23,567 ملفاً بنهاية السنة الماضية، رغم التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية وارتفاع عدد القضايا المسجلة.

وأضاف قائلاً: “لقد بلغت نسبة الملفات المحكومة من المسجلة على مستوى المحكمة 100%، وهي نسبة تعكس الالتزام بالتصدي للتحديات والتعامل مع ارتفاع حجم العمل. كما ارتفعت قيمة المبالغ المحصلة في إطار تنفيذ الأحكام إلى 7,112,328 درهم، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنة السابقة”.

وفي كلمته، ركّز الرئيس الأول على الإجراءات المتخذة لتحسين جودة العمل القضائي، مشيراً إلى تحديث آليات التبليغ واعتماد الرقمنة في تتبع الملفات.

كما كشف عن إنشاء خلايا إشراف متخصصة يرأسها قضاة لمتابعة عملية التبليغ والتحضير ومراقبة جودة الخبرات القضائية.

وأوضح المسؤول القضائي ذاته أن المحكمة تعمل على تسريع عملية تصفية الملفات المزمنة، التي تم تحديدها وتصنيفها بأغلفة مميزة لتسهيل تتبعها، وصرّح قائلاً: “نحن حريصون على أن تكون قضايا المعتقلين في مقدمة الأولويات، وقد أضفنا جلسات إضافية لضمان عدم تأخيرها، مما يساهم في تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي”.

وأكد الرئيس الأول في ختام كلمته أن إصلاح القضاء وتعزيز الثقة في العدالة يتطلب تكاتف جهود الجميع، داعياً جميع الأطراف، من قضاة ومحامين وكتابة الضبط، إلى الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق لتحقيق عدالة ناجزة وفعالة.

كما وجه شكره إلى كافة العاملين في منظومة العدالة، مثمناً دورهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومؤكداً أن العمل المشترك سيظل الضامن لتحقيق المزيد من الإنجازات.

مع انطلاق السنة القضائية، أردف المصدر نفسه أن القائمون على محكمة الاستئناف يتطلعون إلى تحقيق مزيد من التقدم في تصريف القضايا، والارتقاء بجودة الأحكام، وتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين في المجال القضائي، بما يضمن تقديم خدمة قضائية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتستجيب لتطلعات المواطنين في العدالة والإنصاف، نحو عدالة أكثر فعالية وشفافية، يبقى فيها القضاء ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون وتحقيق التنمية الشاملة.
كما عرف الحدث توشيح عدد من المسؤولين القضائيين المنعم عليهم بوسام ملكي .

وجدير بالذكر أن افتتاح السنة القضائية قد جرى بحضور كل والي جهة الدارالبيضاء سطات محمد امهيدية، ووسيط المملكة محمد بنعليلو
ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية السابق محمد فارس والقائد الجهوي للدرك الملكي عبد المجيد الملكوني وقائد الحامية العسكرية الكولونيل ماجور جمال قزطوف، وحضور كل من رئيس المنطقة الأمنية أنفا نجيب العزوزي وعبدالله الوردي والي أمن الدارالبيضاء .