بايتاس يؤكد أن تكلفة إصلاح الضريبة على الدخل تصل إلى 8,6 ملايير درهم

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الكلفة الإجمالية للإصلاحات المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت 8,6 ملايير درهم. هذا الإصلاح يعد خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للمواطنين في المغرب، حيث شمل العديد من التدابير التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الأفراد.

أحد التعديلات الأساسية في هذا الإصلاح هو رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم. هذا التعديل يعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم من الضريبة، مما يشكل دعمًا كبيرًا للفئات ذات الدخل المحدود. كما تم إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيع نطاقها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، مما يساهم في تخفيض الضرائب بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة.

إضافة إلى هذه التعديلات، تم تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة، مما يعكس رغبة الحكومة في تقليل العبء المالي على الأفراد. كما تم زيادة مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل بذلك سقف التخفيض إلى 3000 درهم. هذه التعديلات تسهم في رفع مستوى الرضا بين المواطنين وتحسين حالتهم الاقتصادية.

ضمن هذا الإصلاح، من المتوقع أن ترتفع نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي من 71,4 في المائة إلى 80 في المائة. وبالتالي، ستصبح جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم معفاة من الضريبة بالكامل، في حين ستستفيد الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم من 69,9 في المائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح. وهذا يمثل دعمًا كبيرًا لذوي الدخل المحدود.

أما فيما يتعلق بالمتقاعدين، فقد شمل الإصلاح أيضًا إعفاء كلي من الضريبة على المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة ضمن أنظمة التقاعد الأساسي، وهو ما سيتكلف مليار درهم ويستفيد منه 164 ألفًا و744 متقاعدًا. الجدير بالذكر أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تبلغ 86 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح الضريبي يندرج في إطار التحسينات التي تم الإعلان عنها في قانون المالية لسنة 2023، وهو جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. حيث تم الاتفاق في أبريل 2024 على تعزيز هذا الإصلاح بما يساهم في تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين.

أخيرًا، يعد هذا الإصلاح الضريبي جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطبيق أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين تخفيف العبء الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي.