بئيس ثالث ينضاف لقائمة بؤساء تذاكر المونديال..و ابتدائية عين السبع تستعد للبث في القضية

أوردت جريدة الصباح في إصدارها ليوم أمس السبت أخبارا مفادها أنه المنتظر أن يحدد وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع بالبيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، موعدا جديدا لتقديم المشكوك في تلاعبهم في تذاكر مونديال قطر، بعد أن تعذر استدعاء المعنيين بالأمر للتقديم، الثلاثاء الماضي، للمثول أمام النيابة العامة، لأسباب لم تفصح عنها المحكمة، رجحت مصادر متطابقة أن تكون وراءها معيقات ضمنها عدم التواصل مع أحد المطلوبين وتزامن تاريخ التقديم مع وقفات تضامنية نظمت أمام المحاكم، من قبل هيآت المحامين، في صبيحة اليوم نفسه.

و أوردت “الصباح” أن متورطا ثالثا، انضاف إلى مشكوك فيهما وجهت إليهما أصابع الاتهام منذ انطلاق الأبحاث، ليرتفع عدد المعنيين بالملف إلى ثلاثة، في وقت مازالت فيه التحقيقات جارية بخصوص آخرين، تم تحديد مسؤوليتهم وارتباطهم بقضية التلاعب بالتذاكر المجانية لمونديال قطر، عبر المضاربة فيها وحرمان فئات عريضة من المشاركة في الفرحة بمتابعة مباريات المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازات استثنائية في المنافسة الدولية، بوأته الرتبة الرابعة عالميا، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم.

وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في القضية، منذ تكليفها من قبل النيابة العامة المختصة، إذ شكلت الأفعال التي ارتكبت في حق الجماهير المغربية، التي سافرت من كل الدول التي تقيم بها إلى قطر لمتابعة انتصارات المنتخب الوطني، وسلوكات الجشع والبحث عن الإثراء بلا سبب، التي أفسدت أجواء الفرحة، جرائم صنفت في خانة الجنح، أنيط الإشراف على أبحاثها بوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع.

وجرت مواجهة المطلوبين بالأدلة والإثباتات المتوفرة ضدهم، كما استعين بخبرات فنية على أشرطة وأبحاث اقتفت مسارات مختلفة لتحديد هوية المشكوك في أمرهم.

وهمت الأبحاث في البداية مسؤولا رياضيا، يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة آسفي، رفقة صحافي ينتمي إلى إذاعة خاصة، ليتم إجراء مسطرة التقديم في حقهما، في وقت سابق، قبل أن يأمر ممثل النيابة العامة بتعميق البحث وإرجاع المسطرة إلى الفرقة الوطنية لاستكمال الأبحاث.

ومنذ انطلاق الأبحاث بعد فضيحة التذاكر، حقق ضباط المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أوامر للوكيل العام للملك، مع البرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي، وتمت مواجهته بتسجيلات بثت بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاهتداء إلى أطراف أخرى استفادت من تذاكر الولوج لمشاهدة مباريات الفريق الوطني. وحاول البرلماني خلال مراحل البحث نفي التهم عنه، الشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافي الذي ورد اسمه في الأبحاث، قبل أن يظهر المشكوك فيه الثالث، إذ ينتظر أن تكشف مسطرة التقديم عن القرارات التي ستتخذها النيابة العامة، بالنسبة إلى من ثبت في حقهم الاتجار في التذاكر المجانية، واستغلال الوضعية للكسب غير المشروع.