ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 06 أبريل 2022، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأشار رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، إلى أن الوكالة أُنشئت في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها جلالة الملك، محمد السادس، حفظه الله، في 13 فبراير 2020.
وأوضح، السيد رئيس الحكومة، أن إحداث هذه الوكالة يعد مكتسبا كبيرا لبلدنا، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي، يشمل المجالس الجهوية والمحلية للغابات، من أجل الاستجابة لمتطلبات التدبير التشاركي لمختلف النظم البيئية للغابات في المملكة.
بعد ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أهمية قطاع الغابات لبلدنا. حيث أن هذا القطاع يخلق قيمة اقتصادية تبلغ 2.2 مليار درهم في السنة، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 1.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. أما قيمة الوظائف البيئية للقطاع فتقدر بنحو 5.4 مليار درهم سنويا.
كما أن قطاع الغابات يحقق أكثر من 9 مليارات درهم سنويا، ويستفيد من مردوديته الاجتماعية والاقتصادية ما يقرب من 7 ملايين شخص، الذين يحققون دخلا عبر الاستغلال المباشر للفضاءات الغابوية عبر الرعي وجمع الحطب.
وللحفاظ على هذه المكتسبات، وجعل القطاع أكثر تنافسية، تقدم استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” نموذجا جديدا وشاملا للتدبير المستدام ومدرا للثروة، والذي يضع الساكنة المنتفعة في قلب التدبير الغابوي من خلال تطوير نسيج من التعاونيات الغابوية يأخذ بعين الاعتبار مع تنوع الموارد والأنظمة البيئية. وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى خلق أكثر من 27500 فرصة عمل مباشر إضافية، بالإضافة إلى رفع القيمة الاقتصادية للقطاعات المنتجة وأنشطة السياحة البيئية، من 2 مليار درهم سنويًا في الوقت الراهن، إلى 5 مليار درهم سنويًا.
في السياق نفسه، يتطلب تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” وتفعيل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، استكمال ورش إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وخلق التوافق اللازم لضمان استكمال هذا الورش.
من جانبه، اعتبر السيد عبد الرحيم هومي، المدير العام بالنيابة للوكالة، أن السمعة الدولية للنظام البيئي للغابات في المملكة تعززت اليوم من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها جزءا من تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وهو ما يشكل مكتسبا إضافيا من أجل حماية وتثمين التراث الغابوي الوطني الذي يعتبر تراثًا عالميًا ماديا وغير ماديا يضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمناظر الطبيعية.
في الجانب ذاته، قدم المدير العام خطة عمل الوكالة للعام 2022، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 1.945 مليار درهم، مخصصة بشكل أساسي لتهيئة الغابات وتنميتها، وحماية وتأمين المجال الغابوي، والدعم والخدمات متعددة الأهداف.
وقد صادق المجلس، في نهاية الاجتماع، على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.
وحضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة: وزير العدل، ووزير التجهيز والمياه، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
كما حضر هذا الاجتماع، ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي منظمات مستخدمي الغابات والمنتزهات الوطنية، وممثلين للمهنيين الذين لهم علاقة بقطاع الغابات والمنتزهات الوطنية، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.
