اليقظة الأمنية والرقابية في القنيطرة تتصدى لمحاولة توزيع سمك فاسد

في خطوة تعكس مدى الاستعداد الدائم للسلطات المحلية في القنيطرة، تمكنت لجنة مختلطة من إحباط عملية كبيرة كانت تهدد صحة المواطنين. العملية أسفرت عن ضبط وإتلاف طن ونصف من السمك الفاسد كان قد تم تخزينه في مكان سري ضمن حي الصياد في المدينة. هذا المخزون من الأسماك، الذي كانت صلاحيته قد انتهت منذ وقت طويل، كان يهدد بتوزيعه في السوق المحلي، مما كان سيشكل خطراً على صحة المستهلكين.

العملية التي شهدت هذا النجاح الكبير كانت ثمرة تنسيق محكم بين عدة جهات محلية، بما في ذلك قائد الملحقة الإدارية الرابعة، وممثل القسم الاقتصادي، وكذلك ممثل المكتب الوطني لحفظ الصحة والسلامة. كل هذه الأطراف عملت سوياً في وقت قياسي لمداهمة المخزن، وهو ما مكنهم من إيقاف هذه الجريمة الصحية قبل أن تؤثر على المواطنين.

من داخل المخزن السري، كانت المفاجأة أكبر من المتوقع؛ حيث تم العثور على كميات ضخمة من الأسماك الفاسدة، التي كانت مخزنة في ظروف غير صحية تماماً. كانت الأسماك مكدسة بشكل عشوائي داخل المستودع، ورائحة التعفن كانت تفوح بشكل قوي في المكان، مما جعل من المستحيل التساهل مع هذه الكميات الضخمة. لذلك، تم اتخاذ قرار سريع بإتلافها بشكل فوري.

القنيطرة، كغيرها من المدن الكبرى في المغرب، ليست بعيدة عن محاولات بعض الأشخاص للربح من خلال تسويق المواد الغذائية الفاسدة. إلا أن هذه العملية أثبتت بوضوح أن هناك يقظة مستمرة من السلطات المحلية، التي لا تدع أي فرصة تمر دون التدخل والتصدي لمثل هذه الأعمال التي قد تؤثر على صحة المواطنين. فهذه الحادثة تبرهن أن الرقابة على الأسواق لا تتوقف، وأن كل محاولة للإضرار بصحة المواطنين سيكون لها رد فعل حازم.

هذه الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه العديد من المدن المغربية نشاطات مكثفة من الجهات المسؤولة لمكافحة تجارة المواد الغذائية الفاسدة. تسعى السلطات في مختلف المدن إلى تعزيز دور الرقابة على المواد المعروضة في الأسواق، خاصة بعد تزايد محاولات توزيع مواد فاسدة. مثل هذه العمليات لا تقتصر على القنيطرة فقط، بل هي سمة عامة في مختلف المناطق التي تعاني من وجود شبكات تقوم بتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك.

تعكس هذه العملية أيضاً أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهات المعنية في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين. يشكل هذا التنسيق العامل الأساسي في مواجهة محاولات التلاعب التي قد تحدث في أي وقت. وبفضل هذا التعاون، تمكنت السلطات من ضمان أن هذه الكمية من السمك الفاسد لن تصل إلى أسواق المدينة، مما يرفع مستوى الثقة في قدرة الجهات المعنية على حماية صحة المواطنين.

من خلال هذه العملية، يتضح أن السلطات لا تتوانى في أداء مهامها الرقابية، حيث يظهر التزامها الكبير بحماية الصحة العامة. في وقت تتزايد فيه عمليات ترويج المواد الفاسدة، كانت هذه الحملة بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بصحة المواطن: أن لا مكان لمثل هذه التصرفات في المجتمع، وأن الرد سيكون قاسياً وسريعاً.