الوزير ميراوي يؤكد أن الوزارة تتبع المسطرة القانونية في ملف “الجنس مقابل النقط”

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، التأكيد على أن وزارته لن تتسامح مع المتورطين في بعض الممارسات غير القانونية واللاأخلاقية أحيانا، والتي قد تكون فضاءات مؤسسات التعليم العالي مسرحا لها.

وكشف وزير التعليم العالي الذي كان يتحدث في لقاء صحفي، أن وزارته عملت على اتباع المسطرة القانونية في بعض الحالات التي تورط فيها أساتذة جامعيون ومسؤولون بالجامعات، خاصة ما اشتهر إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراءات القانونية الجاري بها العمل طبقت في الحالات المذكورة، مما ترتب عنه عزل متورطين ومعاقبة آخرين.

في المقابل، قلل ميراوي من هذه الممارسات والحالات التي تبقى في رأيه شاذة وغير منتشرة، منوها بأخلاق وعمل الغالبية العظمى من المشتغلين بالقطاع من أساتذة ومسؤولين.