الوزير قيوح يوضح موقف الحكومة من النقل عبر التطبيقات غير المرخصة

في حديثه الأخير بمجلس النواب، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية الحديثة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا القطاع في المغرب. هذا التصريح جاء ردًا على سؤال وجهته النائبة البرلمانية خديجة أروهال حول هذا الموضوع، حيث أشار الوزير إلى أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح القانونية المعمول بها في مجال النقل الطرقي.

وتحدث قيوح عن أن الظهير الشريف لسنة 1963 يشترط ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة نشاط النقل الطرقي للأشخاص. حيث أوضح أن كل مركبة تُستخدم في تقديم هذه الخدمات يجب أن تخضع للترخيص من قبل الجهات المختصة. وقد شدد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه القوانين بحزم لضبط القطاع وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية، سواء كانت شركات النقل أو الركاب.

وأكمل الوزير أن الوزارة تُعنى بضمان تطبيق هذه التشريعات للحفاظ على النظام في القطاع وضمان سلامة الركاب. كما أضاف أن القانون المغربي يفرض على جميع الوسائل المستخدمة في النقل عبر التطبيقات الرقمية أن تخضع للإجراءات القانونية المقررة، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في البلاد. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب الأنشطة المتعلقة بهذا المجال لضمان أن لا يتم استغلال أي ثغرات في النظام.

من جهة أخرى، كشف قيوح عن إطلاق دراسة تهدف إلى وضع ميثاق وطني للحركية المستدامة، وهي خطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام التي تعمل عليها الوزارة. وتستهدف هذه الدراسة تحديث قطاع النقل، خصوصًا في المدن الكبرى، وذلك لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، وضمان تنظيم أكثر كفاءة لوسائل النقل في هذه المدن.

هذه الدراسة تشمل مجموعة من الحلول التي تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مثل الازدحام المروري وتلوث البيئة. كما أكد قيوح أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع جهات أخرى معنية لضمان إعداد إطار قانوني شامل ينظم النقل عبر التطبيقات الذكية. ويشمل ذلك تحديث القوانين الحالية لتتماشى مع التطورات الحديثة، مع الحفاظ على التوازن بين استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالقوانين.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا التنسيق هو تحقيق التوازن بين إدخال الحلول التكنولوجية الحديثة والنظام القانوني، مشيرًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى توفير بيئة تنافسية عادلة. هذا التوازن يشمل الحفاظ على حقوق المهنيين، سواء كانوا سائقين أو شركات نقل، وضمان سلامة الركاب وتوفير بيئة قانونية منظمة.

وفي سياق آخر، شدد قيوح على أن الوزارة ترحب بكل المشاريع الاستثمارية التي تسعى إلى تطوير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، بشرط أن تتوافق مع القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها. وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى إيجاد بيئة نقل حديثة وآمنة، تضمن التنافسية العادلة بين الفاعلين في القطاع، مع احترام حقوق الركاب وضمان خدمات ذات جودة عالية.

من خلال هذه الخطوات، يسعى الوزير عبد الصمد قيوح إلى تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع النقل في المغرب، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة ويحافظ في الوقت نفسه على الأمن والنظام القانوني.