الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تقدم تقرير أنشطتها السنوي الأول أمام البرلمان

قدمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، امس الثلاثاء بالرباط، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التقرير السنوي لأنشطة الهيئة لسنة 2021، وخارطة الطريق الاستراتيجية للهيئة للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن “الجزء الأول من هذا الاجتماع خصص للاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عبد اللطيف برضاش، بخصوص التقرير السنوي لأنشطة الهيئة لسنة 2021، وخارطة الطريق الاستراتيجية للهيئة للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة في بداية الجلسة، وضعية قطاع الكهرباء وكيفيات التفاعل مع تداعيات إشكالية الطاقة والتي تتمثل، بفضل الخيارات الحداثية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الاستراتيجية الطاقية الوطنية القائمة على إنجاز انتقال طاقي إلى الطاقة النظيفة ذات المصادر المتجددة اعتبارا للمؤهلات الكبرى التي تزخر بها المملكة من مصادر شمسية وريحية ومائية.

كما قدم الرئيس ، يضيف البلاغ، خارطة الطريق الإستراتيجية للفترة 2021-2025 التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الثانية لمجلس الهيئة المنعقد يوم 28 دجنبر 2020.

وترتكز خارطة الطريق الخاصة بالهيئة أساسا على الاستراتيجية الطاقية الوطنية عبر المساهمة في تطوير سوق كهرباء فعال وجذب الاستثمار الخاص وفي تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وقد شكل هذا العرض لأنشطة الهيئة فرصة لإبراز ومناقشة الإنجازات التي حققتها الهيئة في ظرف وجيز منذ دخول القانون 48.15 حيز التنفيذ بتاريخ 22 أبريل 2021، وذلك من خلال نشر أول مدونة للشبكة الوطنية للنقل تعتمدها المملكة.

وتهدف هذه المدونة أساسا إلى إرساء إطار جذاب وشفاف وغير تمييزي لقطاع الكهرباء حسب قواعد وشروط تقنية واضحة للولوج والربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

كما قدم الرئيس كل التوضيحات الإضافية في إطار مناقشة التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مع أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالبرلمان.

وانكبت هذه النقاشات أساسا على الدور الذي ستلعبه الهيئة خلال السنوات المقبلة للمساهمة في تسريع الانتقال الطاقي وآثار عمل الهيئة في خلق مناخ ملائم للمستثمرين في قطاع الكهرباء وبالتالي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.