النيابة العامة: 84 قضية إفطار علني في رمضان ومتابعة 84 شخصا

في تقريرها السنوي لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن إحصائيات جديدة تتعلق بالقضايا التي تم تسجيلها في محاكم المملكة. حيث تم التحقيق في 84 قضية تتعلق بالجهر بالإفطار في نهار رمضان، وهو أمر يعد محلاً للمتابعة القضائية بناءً على الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة دون وجود عذر شرعي.

ويتوزع هذا العدد من القضايا على 84 شخصًا تم متابعتهم أمام المحاكم بتهمة المجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان المبارك. هذه الإحصائيات تعكس بشكل مباشر تكثيف الرقابة القضائية على احترام القيم الدينية في المجتمع. إذ يعتبر هذا النوع من القضايا من الأولويات بالنسبة للنيابة العامة في سياق تعزيز سيادة القانون والالتزام بالثوابت الدينية للمملكة.

وقد سجل التقرير كذلك ارتفاعًا في عدد القضايا المرتبطة بالمساس برموز الدولة. إذ بلغت 22 قضية متعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها، وقد تم متابعة 24 شخصًا في إطار هذه القضايا. هذه الجرائم تمثل خرقًا صريحًا للمبادئ الأساسية التي تأسس عليها النظام السياسي في المغرب، مما يعكس أهمية متابعة مثل هذه الأفعال لضمان عدم المساس بالهوية الوطنية.

ومن جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات مجموعة أخرى من القضايا التي تمس بالأمن والنظام العام في المغرب. إذ تضمنت هذه القضايا 31 قضية تتعلق بتعطيل العبادات أو الحفلات الدينية، ما يعد مساسًا بممارسة الشعائر الدينية بحرية. كما تم تسجيل 28 قضية تتعلق بهدم أو امتهان أو تلويث المقابر، في حين تم التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بتلويث الجثث أو التمثيل بها.

وتعد هذه القضايا من النوع الذي يستدعي اهتمامًا خاصًا من النيابة العامة، لا سيما في ضوء حرص الدولة على حماية قيم المجتمع المغربي وتقاليده. فالمسائل المتعلقة بالحرية الدينية ورموز الدولة تعد من القضايا الحساسة التي تستوجب معالجتها بحزم وفقًا للقانون.

من خلال هذه البيانات، يتضح الدور البارز الذي تلعبه النيابة العامة في ضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام. حيث أن التقرير السنوي يوفر رؤية شاملة حول كيفية التعامل مع الجرائم المتعلقة بالحريات الدينية والمسائل الوطنية، ما يعكس الجهود المتواصلة لحماية سيادة الدولة وحفظ الأمن الاجتماعي في المغرب.

لقد أظهرت هذه الإحصائيات أيضًا أن النيابة العامة تواصل التصدي بحزم لكافة الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الإساءة إلى القيم الوطنية. وكل هذا يعكس توجه الدولة المغربية نحو تعزيز احترام الثوابت الدينية والرمزية الخاصة بالوطن، ما يعكس التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.