قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 15 يناير الجاري، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق مشغلة الخادمة كنزة وزوجها إلى تسعة أشهر حبسًا نافذًا، في تطور لافت للقضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام.

وخلال الجلسة الأخيرة التي سبقت النطق بالحكم، أثار دفاع الضحية كنزة مفاجأة كبيرة بتقديم تنازلها عن المطالب المدنية، وهو ما أثار استغراب الحاضرين. تأتي هذه الخطوة في سياق قضية اكتسبت شهرة كبيرة، خاصة بعد انتشار تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي وما رافقها من استياء عام بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها الضحية.

وكانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أصدرت في وقت سابق حكمًا أكثر تشددًا ضد الزوجين. إذ قضت بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم ضد زوج المشغلة، وبثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم ضد المشغلة. غير أن الحكم الاستئنافي خفّف العقوبة بشكل ملحوظ.

وقد وُجّهت للزوجين تهمٌ خطيرة شملت الضرب والجرح باستعمال السلاح، استنادًا إلى الفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة ينظمها القانون، طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.

هذا الحكم الأخير يُعد مرحلة جديدة في هذه القضية التي فتحت الباب أمام نقاش واسع حول حقوق العمالة المنزلية في المغرب وحمايتهم من الانتهاكات، مع الدعوة إلى تطبيق أكثر صرامة للقوانين لضمان تحقيق العدالة.