المنظومة الأمنية بالمغرب.. ركيزة أساسية في استتباب الأمن في بعده العابر للحدود الوطنية

لم تكتفي المنظومة الأمنية بالمغرب بالحفاظ على استقرار أمن الوطن ودعم أمن المواطنين وحمايتهم، بل واصلت جهودها وضرباتها الاستباقية لمحاربة المخططات الإرهابية من خلال تفكيكها للعديد من الخلايا الإرهابية أو عبر التنسيق الأمني الإقليمي وكذا الدولي، لتحبط العديد من المخططات عبر أنحاء العالم.

وتثبت المنظومة الأمنية بهذا، يقظتها ومهنيتها العاليتين، ما جعلها تحظى بإشادات وشهادات على المستوى الدولي وتكون ركيزة أساسية في استتباب الأمن في بعده العابر للحدود الوطنية.

وحرصا منها على مواكبة جل التحديات الأمنية المستجدة، أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أن الإستراتجية الأمنية 2022-2026 خصت الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بإهتمام كبير مع التركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الجريمة السيبرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتحار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات.

وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، شدد محمد الدخيسي على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي سواءا الثنائية أو متعددة الأطراف على كل المستويات الدولية منها والعربية، ودعا إلى التفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الاستراتجيات والأنشطة وخطط العمل الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب من طرف كل المنظمات والوكالات الدوليه المتخصصة في محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان لاسيما ضحايا الإتجار بالبشر.

و في سياق متصل، فإن الإستراتجية الأمنية السالفة الذكر تركز حسب المسؤول الأمني على إرساء خطة عمل تدمج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية وتقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد مختلف الظواهر الناشئة والأنماط الأجرامية المتجددة التي من شأنها أن تشكل تحديات أمنية للمغرب.

من جانب آخر، تحدث المسؤول الأمني عن حصيلة أداء المصالح الأمنية خلال سنة 2021، حيث تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة الغير الشرعية، نتج عنها توقيف 420 منظما للهجرة غير النظامية وكذا تسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، ساهمت في في توقيف 176 مشتبها فيهم ضمنهم 6 أجانب ليصل عدد الضحايا الى 105 من بينهم 56 قاصر.