المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وفاة ثلاث حوامل داخل مصحة خاصة في الدار البيضاء

في حادثة مأساوية أثارت استياءً واسعًا، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن استنكارها البالغ لوفاة ثلاث سيدات حوامل داخل مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء. الحادثة وقعت يوم الأربعاء 8 يناير 2025 أثناء خضوعهن لعمليات ولادة، مما أثار تساؤلات كبيرة حول مستوى الرعاية الصحية في هذه المصحة.

بدأت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق فوري ودقيق يهدف إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الواقعة التي صدمت الرأي العام. كما شددت على ضرورة توضيح الملابسات التي أحاطت بوفاة هؤلاء السيدات في ظروف غامضة وغير مبررة.

وفقًا لتصريحات عائلات الضحايا، كانت النساء الثلاث، ومن بينهن شابة تبلغ من العمر 23 عامًا فقط، يتمتعن بصحة جيدة عند وصولهن إلى المصحة. ومع ذلك، لم تخرج أي منهن من العمليات، فيما اكتفى الطاقم الطبي بتقديم معلومات محدودة وغير شافية.

المنظمة أوضحت أن هذا الحدث يبرز الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للنظام الصحي بالمغرب، وضرورة اتخاذ التدابير التي تمنع تكرار مثل هذه الأحداث. وأكدت أن هذا يتطلب مساءلة مباشرة لكل الأطراف المعنية للوصول إلى الأسباب الحقيقية ومعالجتها بفعالية.

كما دعت المنظمة إلى تعزيز الرقابة على المصحات الخاصة، وتشديد الالتزام بالمعايير الطبية العالمية لضمان توفير خدمات صحية تتسم بالأمان والجودة. واعتبرت أن حفظ حق المواطن في العلاج يتطلب نظامًا صحيًا يعتمد الشفافية والعدالة، بعيدًا عن أي إهمال قد يتسبب في خسائر لا تعوض.

وبالرجوع إلى طبيعة هذا الحادث، طالبت المنظمة السلطات الرسمية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لتقصي الحقائق، مع ضرورة تقديم نتائج التحقيق للرأي العام.

وفي خطوة لتحفيز إصلاح المنظومة الصحية، أكدت المنظمة أهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المسؤولين عن هذه الكارثة في حال ثبوت تقصير أو إهمال. كما شددت على أهمية بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية من خلال تطبيق قوانين صارمة تحمي الحق في الرعاية الصحية الآمنة.

تظل هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار يستدعي تحركًا سريعًا من جميع الأطراف. تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين ليس فقط مطلبًا للضحايا وعائلاتهم، بل هو مسؤولية مجتمع بأكمله يسعى لضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.