المناظرة المغربية السنغالية حول اللامركزية: اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية عمداء السنغال

وقعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية عمداء الجماعات السنغالية، اليوم الاثنين بدكار، بروتوكول نوايا للتعاون والشراكة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية في البلدين.

ووقع هذه الاتفاقية رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ورئيس جمعية عمداء السينغال عمر با، وذلك خلال افتتاح أعمال المناظرة المغربية السنغالية حول اللامركزية، المنعقدة تحت رعاية رئيس الدولة ماكي سال، بمشاركة وفد مغربي كبير.

ويهدف هذا البروتوكول الموقع بين الشبكتين الوطنيتين للمنتخبين، والذي يمتد لعشر سنوات، إلى العمل بشكل مشترك لتعزيز المستوى الوطني للعمل المسؤول من أجل تنمية مستدامة .

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادلات الشراكة بين الهيئات المنتخبة وأعضائها، بطريقة جماعية أو ثنائية، بشأن الجوانب الموضوعاتية أو المؤسسية. كما أن الشركاء مدعوون للتعاون في المجالات التالية: تبادل المعرفة والممارسات الفضلى والدروس المستفادة والهندسة والخبرة التي تم تطويرها داخل هياكلهم، أو من خلال البرامج التي ينفذها أعضاؤهم، وتشجيع تطوير التعاون بين الأعضاء المتطوعين في كل هيئة، وضمان نشر الاستراتيجيات والآليات والأدوات التي تستفيد من إنجازات هذه البرامج، والدعم العملي لفرص الحوار والتبادلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجماعات العضو وسكانها والجهات الفاعلة العامة والخاصة في أراضيها، وبالتالي تعزيز الاندماج الإقليمي.

وترأس حفل افتتاح هذه المناظرة التي تتواصل الى غاية 17 يناير الجاري، وزير الجماعات المحلية والتخطيط والتنمية الإقليمية السنغالي، مودو دياني فادا، بحضور مسؤولين ومنتخبين وخبراء سنغاليين وفنيين ومدراء يمثلون مختلف السلطات السنغالية، وكذلك أعضاء الوفد المغربي برئاسة العامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات المحلية عبد الوهاب الجابري، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ومسؤولون بكل من المديرية العامة للجماعات المحلية وصندوق التجهيز الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق الإيداع والتدبير، وكذلك رؤساء عدد من الجماعات المحلية وسفير المغرب بدكار حسن الناصري.

وتهدف هذه المناظرة التي يجمع ثلة من المسؤولين والمنتخبين والخبراء من البلدين، إلى تبادل التجارب في مجال اللامركزية في البلدين وتحديد فرص التعاون وسبل تمويل برامج التعاون في مجال التنمية المحلية في البلدين.

كما تهدف إلى وضع خطط عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجماعات المحلية في المغرب والسنغال، وتعزيز روابط التضامن في ما بينها.