المغرب يواصل تقدمه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استطاع المغرب أن يسجل تقدماً ملموساً في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2024 الذي أصدرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. حيث تمكن من الصعود إلى المركز 69 من أصل 167 دولة، محققاً معدل 70.9، متفوقاً بذلك على المعدل الإقليمي الذي يبلغ 66.66. هذه النتيجة تعكس التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات المستمرة في بعض القطاعات.

في العديد من المجالات، أظهر المغرب نتائج إيجابية تدل على التزامه العميق بأهداف التنمية المستدامة. ففيما يتعلق بالحد من الفقر، تمكن من تخفيض نسب الفقر بشكل ملحوظ، رغم الصعوبات التي يواجهها في هذا المجال. كما سجل تقدماً كبيراً في تعزيز الطاقة المتجددة، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يبرز التزامه العميق بحماية البيئة. ومن جهة أخرى، شهد المغرب تحسناً في الاقتصاد الوطني، حيث عمل على تعزيز بيئة العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك جوانب أخرى تتطلب اهتماماً أكبر من المغرب لضمان تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. إذ أن النظام الصحي ما زال يواجه العديد من التحديات، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، وهو ما يتطلب استثمارات إضافية لتحسين الخدمات الصحية. من جهة أخرى، رغم التقدم في بعض القطاعات، لا تزال هناك صعوبات في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات عدة، مما يستدعي تعزيز السياسات التي تضمن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، تناول التقرير “مؤشر التبعية الدولية”، الذي يقيس تأثير السياسات التنموية للدول على الدول الأخرى. وفي هذا السياق، أظهر المغرب أداءً متميزاً، حيث سجل معدل 94.7 في هذا المؤشر، وهو مؤشر “جيد جداً” مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا الأداء يبرز تأثير المغرب الإيجابي في مجالات التجارة والبيئة في المنطقة، مما يعزز مكانته الإقليمية في مجال التنمية المستدامة.

رغم هذا التقدم، يشير التقرير إلى أن هناك تحديات لا تزال قائمة، مثل تحسين مستوى التعليم والتدريب المهني في بعض المناطق، فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية في مجالات التنمية المستدامة. لذلك، من الضروري أن يعمل المغرب على رفع مستوى التعليم وتحسين مهارات الشباب لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المستدام. كما أن حماية البيئة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

في المجمل، يُظهر التقرير أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل في العديد من القطاعات لضمان تحقيق التقدم المستدام في المستقبل.