المغرب يقود قرارا دوليا بشأن تأثير المخدرات على البيئة في الأمم المتحدة

شهدت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في فيينا بين 10 و14 مارس 2025، حدثًا غير مسبوق تمثل في اعتماد قرار مهم تقدم به المغرب بالتعاون مع فرنسا والبرازيل حول تأثيرات الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات على البيئة. هذا القرار، الذي يتناول الموضوع البيئي بعمق، يبرز دور المغرب الريادي في النقاشات الدولية المتعلقة بالمخدرات، حيث تضاف هذه الخطوة إلى مساهمات البلاد المتواصلة في الساحة الدولية خلال العقد الماضي.

أشار السفير المغربي لدى الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان، في تصريح له بعد اعتماد القرار، إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الوثيق مع مجموعة من الدول الصديقة. وأضاف أن هذا القرار ليس مجرد خطوة قانونية بل يعكس التزام المغرب العميق بحماية البيئة من الآثار السلبية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مشيرًا إلى أهمية هذا القرار في تعزيز حماية البيئة ضمن استراتيجيات مكافحة المخدرات.

أوضح فرحان أن هذا القرار يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تضمين بعد حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بمكافحة المخدرات. كما يدعو إلى تبني استراتيجيات دولية شاملة للتصدي للآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة. ووفقًا له، من الضروري تعزيز التعاون بين الدول في مجال الزجر وإنفاذ القانون، مع مراعاة احترام السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني. هذا التعاون الدولي، بحسب فرحان، يعد أساسياً لتحقيق أهداف القرار وتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد.

لا يقتصر هذا القرار على مجرد دعوة إلى تغيير السياسات، بل يمتد ليشمل إطارًا دوليًا أوسع، حيث يساهم في تنفيذ التزامات تم إقرارها في سلسلة من المؤتمرات الدولية. فقد تم التأكيد على ضرورة مكافحة الأسباب الجذرية للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات في كل من إعلان 2019 والوثائق المتعلقة بمراجعة منتصف المدة لعام 2024. هذه الخطوات تفتح المجال أمام تطبيق استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التأثيرات السلبية على البيئة.

من جهة أخرى، أشار فرحان إلى أن هذا القرار يعتمد على المبادئ الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية التي عُقدت في 2016، والتي أكدت على أهمية حماية البيئة في سياق مكافحة الأنشطة المرتبطة بالمخدرات. هذه الدعوة تتماشى مع الأبحاث التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنوات الأخيرة. التقارير العالمية التي أصدرها المكتب، سواء في 2022 أو 2023 أو 2024، قدمت تحليلاً شاملاً حول الآثار البيئية لمختلف الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات.

يعد القرار الجديد خطوة هامة في توجيه الأنظار إلى أهمية البيئة في مكافحة المخدرات، ويعكس توجهاً جديداً في سياسة الأمم المتحدة تجاه هذه المسألة. كما سيساهم في تعزيز الوعي العالمي بأهمية استدامة البيئة في ظل الأنشطة غير المشروعة. ويُعد القرار تحفيزًا للمزيد من البحوث والدراسات حول تأثير المخدرات على البيئة، ما قد يؤدي إلى تطوير سياسات أكثر فاعلية في المستقبل.

بموجب هذا القرار، ستواصل لجنة المخدرات النقاش حول الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة في إطار الاستعراض النصفي الذي سيُجرى في عام 2029. هذا الاستعراض سيخص التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال، مما يضمن تحقيق أهداف السياسة الدولية لمكافحة المخدرات. وبدوره، يعكس هذا التوجه الجاد من طرف الأمم المتحدة والدول المشاركة أهمية مواجهة مشكلة المخدرات من خلال منظور بيئي شامل.

تعتبر لجنة المخدرات هيئة رئيسية في الأمم المتحدة مكلفة بإعداد سياسات وتنظيم عمل الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات والجريمة. من خلال مخرجات هذه اللجنة، يتم تحديد الخطوط العريضة لتوجيه العمل الدولي في هذا المجال، بما في ذلك المبادئ التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي على المستوى العالمي.