المغرب يعزز النقل الحضري ويطور بنيته التحتية استعدادا لمونديال 2030

أطلقت وزارة الداخلية المغربية برنامجًا استثماريًا طموحًا يمتد من عام 2025 إلى 2029، بهدف تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودته، مما يعكس رؤية المملكة لتعزيز بنيتها التحتية. يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات متطورة ومتكاملة تواكب التحديات المستقبلية وتخدم سكان المدن المغربية بكفاءة.

ويعد هذا البرنامج، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11 مليار درهم، خطوة رئيسية في تطوير البنية التحتية للنقل الحضري. ويشمل تحديث أسطول الحافلات من خلال إدخال أنظمة تقنية حديثة تسهم في تحسين إدارة الحافلات وإبلاغ المسافرين بالمعلومات اللازمة. كما سيتم تطوير محطات التوقف وتحسين المستودعات، مع التركيز على رفع كفاءة مراكز الصيانة لتحقيق استدامة طويلة الأجل.

وتساهم وزارة الداخلية في تمويل البرنامج إلى جانب صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، حيث سيشترك الطرفان في تحمل تكاليف المشروع. تساهم الجهات المحلية وصندوق المواكبة بنسبة 33% من التمويل الإجمالي، بينما تتحمل وزارة الداخلية الجزء الأكبر بنسبة تصل إلى 67%. هذا التعاون بين الأطراف يبرز التزامًا وطنيًا تجاه تحديث القطاع وتطويره بما يخدم المواطنين.

ولتعزيز التنفيذ، حرص البرنامج على توفير آليات متطورة لمتابعة وتقييم المشروع. يشمل ذلك تدريب المسؤولين المحليين لتحسين مهاراتهم في مراقبة جودة الخدمات وإدارة العقود المتعلقة بالنقل. إلى جانب ذلك، سيتم تقديم دعم مادي سنوي من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق نقلة نوعية في القطاع.

كما أن هذه الخطوة ليست مجرد تحسين للنقل فحسب، بل هي جزء من خطة أوسع لتحسين الاقتصاد المحلي. يسعى البرنامج إلى خلق انسجام بين كافة الجهات المعنية بالنقل الحضري، بدءًا من السلطات المحلية وصولًا إلى الشركات المشغلة.

ومن المتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير كبير على تحقيق التنمية المستدامة في المدن المغربية. كما أن التحسينات المرتقبة في النقل الحضري تأتي ضمن الاستعدادات لاستضافة المملكة المغربية مونديال 2030، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية وجعل المغرب نموذجًا متقدمًا على مستوى المنطقة.