المغرب يعزز البيئة الرقمية لإحداث المقاولات ويطلق المنصة الإلكترونية على المستوى الوطني

في خطوة تهدف إلى تعزيز تسهيل الإجراءات المرتبطة بإحداث المقاولات في المملكة المغربية، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على المستوى الوطني. تُعد هذه المنصة الرقمية واجهة موحدة لإنجاز مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات عبر الإنترنت، حيث تشمل هذه الإجراءات وزارات مهمة مثل وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تم البدء في تنفيذ هذا المشروع بشكل تدريجي في فبراير 2023 من خلال مرحلة تجريبية في مدينة الرباط، حيث تم توفير المنصة للمهنيين المعنيين مثل الموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين. هذه المرحلة كانت تمهيدية تهدف إلى تقييم النظام وضمان انسيابية العمل على الصعيد الرقمي، مما سمح باستكمال الإجراءات بشكل أكثر دقة وسرعة. وفي عام 2024، تم توسيع نطاق المشروع ليشمل مدنًا كبيرة مثل الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، قبل أن يتم تعميمه في جميع أنحاء المملكة.

ساهمت المنصة الإلكترونية في تسهيل عملية تسجيل المقاولات، حيث بلغ عدد المقاولات المسجلة عبر الإنترنت أكثر من 12000 مقاولة منذ إطلاق المنصة. هذا التطور يبرز كيف أن التحول الرقمي في القطاع الإداري أصبح جزءًا لا يتجزأ من تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، انضم أكثر من 2400 مهني للاستفادة من خدمات هذه المنصة التي تتيح لهم القيام بكل الإجراءات بشكل رقمي وآمن.

يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات الصناعة والتجارة، العدل، الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا التعاون الحكومي يعكس التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وفي إطار التحول الرقمي، رافقت هذه المنصة إصلاحات قانونية هامة، تشمل تعديل وتحديث عدة قوانين وقرارات تنظيمية ضرورية لضمان تنفيذ هذا النظام الإلكتروني بفعالية. من أبرز هذه القوانين، القانون 87.17 المتعلق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وكذلك القانون 88.17 الخاص بالإحداث الإلكتروني للمقاولات. كما تم تعديل القانون 89.17 لمدونة التجارة لتواكب هذه التغيرات القانونية الكبيرة.

تسعى المنصة الإلكترونية إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات المعقدة التي كانت تواجه رجال الأعمال والمقاولين عند تأسيس مشاريعهم. هذه المنصة لا تسهم فقط في تسهيل عمل المستثمرين، بل تعزز من مناخ الاستثمار في المغرب بشكل عام. كما تعمل المنصة على تحسين مستوى المنافسة في السوق من خلال تسريع العمليات الإدارية وتشجيع العديد من الشباب على الانخراط في مجال ريادة الأعمال.

يُعد هذا المشروع خطوة هامة في سياسة الإصلاح الرقمي التي تنتهجها الحكومة المغربية، ويعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية عبر الوسائل الرقمية. هذا التحول الرقمي سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما سيساعد على تحسين فعالية الأداء الحكومي وتقليل الإجراءات الروتينية.

من خلال هذه المبادرات، يتبين أن المغرب يسير في اتجاه استراتيجي للربط بين الرقمنة والتنمية الاقتصادية، مما يعزز من مكانته على مستوى الأسواق العالمية ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.