المغرب يسجل نموا ملحوظا في إحداث المقاولات الجديدة خلال 2024

شهد المغرب زيادة ملحوظة في إحداث المقاولات خلال عام 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للمقاولات الجديدة 86.493 حتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام. يمثل هذا الرقم تطورًا مهمًا في البيئة الاقتصادية المغربية، حيث يعكس القدرة المتزايدة على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تم توزيع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين، حيث سجل الأشخاص الاعتباريين نحو 61.819 مقاولة، في حين بلغ عدد المقاولات التي أسسها الأشخاص الذاتيون حوالي 24.674 مقاولة. هذا التوزيع يظهر توازنًا بين المشاريع الكبيرة والصغيرة، ويعكس تنوع الرواد في عالم الأعمال داخل المملكة.

الفئات المختلفة من الأنشطة الاقتصادية كانت لها حصة كبيرة في هذا النمو، حيث تصدر القطاع التجاري القائمة بنسبة 34.99%. يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية الذي سجل 19.33%. كما تم إحداث العديد من المقاولات في مجالات أخرى مثل الخدمات المتنوعة بنسبة 18.29%، والنقل بـ8.03%. بالإضافة إلى ذلك، حققت الصناعات نسبة 7.29%، في حين جاء قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5.62%. لا شك أن هذا التنوع في القطاعات يعكس مرونة الاقتصاد المغربي واستجابته لمتطلبات السوق المحلي والدولي.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات جميع الجهات المغربية من حيث عدد المقاولات التي تم إحداثها، حيث سجلت 27.070 مقاولة. وتلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ12.627 مقاولة، بينما جاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثالثة بـ10.007 مقاولة. هذا التوزيع يشير إلى تركيز الأعمال في بعض المدن الكبرى، مما يعكس الاهتمام الكبير في مناطق النمو الاقتصادية الرئيسية التي توفر البنية التحتية الملائمة لريادة الأعمال.

كما أظهرت الأرقام أن جهة مراكش-آسفي حققت أيضًا نتائج جيدة بتسجيلها 9.741 مقاولة، بينما جاءت جهة فاس-مكناس بـ5.994 مقاولة، تليها جهة سوس-ماسة التي سجلت 5.894 مقاولة. هذه البيانات تبرز التوجه المتزايد نحو تطوير ريادة الأعمال في مناطق مختلفة من المغرب، وهو ما يعزز فكرة تنمية اقتصادية شاملة على مستوى جميع المناطق.

على مستوى الشكل القانوني للمقاولات، استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على نسبة كبيرة بلغت 64.8% من إجمالي المقاولات التي تم إحداثها، ما يعكس تزايد تفضيل هذا النوع من الشركات من قبل رواد الأعمال. تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي سجلت 34.6%. هذا التوجه يعكس رغبة العديد من المستثمرين في تقليل المخاطر المالية وتحقيق مرونة أكبر في إدارة المشاريع.

إن هذه الأرقام تعكس بوضوح التحسن المستمر في البيئة الاقتصادية المغربية، وتساهم في إظهار الديناميكية التي يشهدها السوق المحلي.