المغرب يستغني عن القمح الفرنسي ويتجه نحو الأسواق الروسية

كشف مسؤول بالمكتب الوطني للحبوب أمس الأربعاء أن المغرب عدل خطته لدعم واردات القمح ليسهل على الشركات، جلب الشحنات من منطقة البحر الأسود.

ويعني هذا التعديل، الذي كشفه التجار أيضًا، أنه اعتبارًا من مارس الجاري، يمكن للمستوردين الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع في نهاية الشهر، على عكس سابقًا عندما كان على السفن أن تصل إلى المغرب في نهاية الشهر.

وكشف المسؤول أن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا كان أحد أسباب تغيير شروط خطة دعم الواردات، وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربي، الذي يهيمن عليه القمح من فرنسا وموردون آخرون قريبون نسبيًا من الاتحاد الأوروبي.

و قال تجار فرنسيون إن التغيير لا ينبغي أن يكون له تأثير فوري كبير لأن المكتب الوطني للحبوب أبقى بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني، مقارنة بالواردات من أي مكان آخر، مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، كشف التجار أن هذا قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود ، مثل رومانيا ، وجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في المستقبل، خاصة إذا هدأت الاضطرابات الناجمة عن الحرب هناك.

و أخبر تجار فرنسيون شركات الحبوب أنه تم إبلاغهم بأن دعم الواردات سيظل ساريًا حتى نهاية ماي، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله الوطني.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق أن “الأزمة الروسية الأوكرانية لن يكون لها أي تأثير على وارداتنا من الحبوب”.

وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “روسيا وأوكرانيا يشكلان تواليا المورد الثاني والثالث للمغرب من القمح اللين بعد فرنسا”.

وزاد: “الاستيراد المحتمل على مستوى القمح اللين من أوكرانيا حدد في 25 بالمائة من مجموع الواردات، أي 8.7 ملايين قنطار (القنطار نحو 144 كغ)، استوردنا قبل الأزمة 5.6 ملايين منها، ليتبقى نحو 3 ملايين يمكننا اقتناؤها بسهولة من أي منطقة أخرى”.

وتابع: “بالنسبة للشعير، واردات المغرب من أوكرانيا تمثل 13 بالمائة من مجموع الواردات، مقابل 3 بالمائة بالنسبة لروسيا”.

وأوضح أن “الكمية المتوقع استيرادها من الشعير من روسيا، حددت بـ0.6 مليون قنطار، منها 0.5 مليون قنطار تم اقتناؤها مسبقا”.