المغرب يرفع مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2025 ويعزز دوره الدولي

في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية العميق بدعم الدور الفاعل للأمم المتحدة على الساحة العالمية، قام المغرب بدفع مساهمته المالية لعام 2025 التي تجاوزت مليوني دولار أمريكي. هذا التبرع ليس مجرد إجراء مالي بل هو شهادة حية على دور المغرب في دعم العمليات الإنسانية والسياسية التي تقوم بها المنظمة الدولية.

مساهمة المغرب في العام 2025 تعد علامة بارزة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت قيمتها 2.007.921 دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمساهمات العام الماضي التي بلغت 1.73 مليون دولار. هذا المبلغ هو مؤشر على تعزيز الالتزام المالي للمملكة تجاه برامج الأمم المتحدة ومشاريعها العالمية.

لقد تم دفع المساهمة المغربية في نهاية شهر يناير قبل الموعد المحدد بوقت طويل، وهو ما جعل المغرب يتصدر قائمة الدول التي قامت بتسديد مساهماتها في الوقت المناسب. ومن خلال هذه الخطوة، أصبح المغرب واحداً من الدول التي دخلت “قائمة الشرف السنوية” لعام 2025، إلى جانب دول أخرى مثل الهند والبوسنة والهرسك.

كما أكدت لجنة المساهمات المالية الأممية أن المغرب لم يكتفِ بتسديد المساهمة في وقتها، بل أظهر التزامًا جادًا من خلال رفع قيمة مساهمته مقارنة بالأعوام الماضية. وهذا يعكس التصاعد المستمر في قدرة المغرب على الإسهام بشكل أكبر في منظومة الأمم المتحدة ودعم أهدافها الإنسانية والتنموية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في المساهمة المالية تعتبر جزءاً من سياسة المغرب في تعزيز مشاركته في قضايا العالم، فقد شهدت السنوات الماضية زيادة مستمرة في حجم المساهمات التي قدمها. ففي عام 2023، كانت المساهمة المغربية قد بلغت حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، بينما كانت في الأعوام السابقة حوالي 1.5 مليون دولار. وهذا يعكس التطور الواضح في دور المغرب على المستوى الدولي.

استنادًا إلى قواعد الأمم المتحدة، فقد تم تحديد هذه المساهمات وفقًا للقدرة المالية لكل دولة عضو. إذ ينص القانون رقم 160 على أن يتم توزيع نفقات المنظمة استنادًا إلى هذه القدرات المالية، وهذا يشير إلى أن المغرب قد رفع من مستوى مساهماته بما يتماشى مع تطور قدرته المالية.

مع اقتراب العام 2025، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية تقدر بحوالي 3.72 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالميزانية السابقة. هذه الميزانية تشمل العديد من المجالات الحيوية مثل الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والتعاون الإقليمي، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه الميزانية لتمويل برامج الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم.