المغرب يخطط لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية

يخطط المغرب، من خلال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإنشاء محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز في شمال المملكة. من المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه المحطة حوالي 4.15 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 420 مليون دولار. هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الطاقية التي ينتهجها المغرب بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

المحطة المزمع إنشاؤها ستكون ذات قدرة إنتاجية تصل إلى 990 ميغاواط، وتستخدم الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. كما تم تصميم المحطة لتشغيلها بواسطة الديزل في حالات الطوارئ، ما يعكس حرص المملكة على ضمان استمرارية الإنتاج. ويجري بناء المحطة بالقرب من أنبوب الغاز الذي يربط المغرب بإسبانيا، وهو خط الأنابيب الذي بدأ استخدامه منذ عام 2023 لنقل الغاز الطبيعي إلى المملكة.

يتوقع أن تمول الحكومة المغربية 20% من تكلفة المشروع، بينما سيتم تمويل النسبة المتبقية من خلال قروض مصرفية من بعض البنوك الكبرى في المغرب مثل التجاري وفا بنك وبنك أفريقيا. كما ستساهم بعض صناديق التوريق، مثل FT Nord Energy و FT الطاقة المرنة، في تمويل المشروع. هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية للطاقة بطريقة مستدامة ومرنة.

فيما يتعلق بالتوجهات الطاقية، يسعى المغرب إلى تنويع مصادره الطاقية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. يركز في هذا السياق على تعزيز دور الطاقات المتجددة، حيث يهدف إلى رفع نسبة القدرة المركبة من الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 45% في الوقت الحالي. وتعد المحطة الجديدة جزءًا من هذه الاستراتيجية الطاقية الشاملة التي تجمع بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لضمان الاستدامة.

بالإضافة إلى المحطة التي سيتم إنشاؤها في شمال البلاد، يخطط المغرب أيضًا لبناء محطة أخرى للغاز الطبيعي في ميناء الناظور على الساحل الشمالي الشرقي. هذه المحطة ستكون متصلة بنفس خط أنابيب الغاز، ما يعزز من قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من الطاقة في المستقبل. ويُتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحسين فعالية شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل المخاطر المتعلقة بالانقطاع في الإمدادات الطاقية.

فيما يخص إنتاج الطاقة في المغرب، من المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للمركبات الطاقية في المملكة إلى 11.918 ميغاواط بحلول عام 2024، على الرغم من أن الفحم يظل المصدر الأساسي للطاقة. هذا التطور يعكس التحديات التي يواجهها المغرب في تحقيق التوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والطموحات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة.