المغرب يحقق تقدما بارزا في مؤشر حرية الاستثمار لعام 2025

شهد المغرب تطوراً ملحوظاً في “مؤشر حرية الاستثمار لعام 2025″، حيث أحرز تقدماً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة. حيث ارتقى المغرب إلى المرتبة 21 عالمياً في هذا المؤشر، بعدما كان يحتل المرتبة 62 في النسخة السابقة لعام 2024. يعكس هذا التحسن الإيجابي نجاح المملكة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

قد جاء هذا التحسن نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المغربية في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك. فقد تميز المغرب في مجالات متعددة تتعلق بالأسواق المفتوحة، وهو ما يعكس التطور الواضح في كيفية تعامل الدولة مع المستثمرين. بحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، فإن النتيجة التي حققها المغرب في هذا المؤشر تعكس بشكل ملموس تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي طُبِّقت في السنوات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن لم يقتصر على الجانب الكمي فقط، بل شمل أيضاً تحسناً نوعياً في طريقة إدارة الأسواق. فقد ارتفع معدل تنقيط المغرب في مؤشر “الأسواق المفتوحة” ليصل إلى 75 نقطة، وهو ما يعكس بشكل واضح الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار. هذه الزيادة الملحوظة في النقاط تعكس التقدم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية التي تضع المملكة على الطريق الصحيح نحو تعزيز استقرارها الاقتصادي.

من جهة أخرى، فإن هذا التقدم الذي أحرزه المغرب يضعه في موقع متقدم على المستوى العالمي، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي الذي بلغ 53.7 نقطة. وهذا التفوق يعكس بوضوح نجاح الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجالات متعددة، مثل تسهيل الإجراءات الإدارية، والشفافية في التعاملات، وتحسين الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى بيئة الأعمال التي أصبحت أكثر تنافسية في المنطقة. هذه التحسينات تجعل من المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في هذا المؤشر تعتبر دليلاً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أُدخلت في العقد الأخير، والتي كانت تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول في المنطقة، إلا أن المغرب تمكن من إبراز نفسه كوجهة واعدة للاستثمار، وهذا ما يعكسه تحسن تصنيفه العالمي بشكل واضح.