المغرب يحصل على تمويل بـ3,4 مليارات درهم لتنمية الاقتصاد الساحلي
وافق البنك الدولي على تمويل جديد لفائدة المغرب بقيمة 350 مليون دولار، وهو ما يعادل 3,4 مليارات درهم.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة المغربية على تدشين برنامجها للاقتصاد الأزرق، أي الاقتصاد الساحلي.
ويهدف البرنامج سالف الذكر إلى تحسين إحداث فرص الشغل، والنمو الاقتصادي، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي؛ الأمر الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وفي إطار هذا البرنامج، ستُجرَى دراسات مسحية بحرية لإيجاد قاعدة علمية لقياس سلامة مخزون الثروة السمكية، وتحديد التدابير اللازمة للحفاظ عليها. ومن المرتقب أن تساعد المتابعة البيئية للشواطئ على ضمان جودتها، وهي عامل جذب رئيسي للسياحة الساحلية.
كما سيتم، بموجب البرنامج، مسح المناطق الساحلية بالأقمار الصناعية لرصد تآكل السواحل وإثراء قرارات التدبير المتصلة بتنمية المناطق الساحلية.
وسيساعد البرنامج على إنشاء 14 مزرعة جديدة من مزارع الأحياء البحرية، بما في ذلك مجموعة من مزارع المحار والأعشاب البحرية وبالتالي زيادة الإنتاج وجذب استثمارات في المستقبل، وتوليد مناصب شغل جديدة للنساء والشباب وتوسيع نطاق شمول هذا القطاع الفرعي من قطاعات الاقتصاد الأزرق.
حول هذا التمويل، قال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب بالبنك الدولي، إن المغرب يتمتع بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق.
وتسهم المناطق الساحلية للمغرب بأكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومناصب الشغل في البلاد. ولاحظ البنك الدولي أن هناك عددا من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق؛ مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقة البحرية المتجددة.
وحسب الدراسة التشخيصية للنموذج التنموي الجديد، فإن المغرب أمامه فرصة سانحة لتنمية التجمعات الساحلية التي تجتذب الاستثمارات وتحدث فرص الشغل، وتكفل تحقيق الاستدامة.
وذكر البنك الدولي أن البرنامج يقوم على وضع الأطر المؤسساتية لتقوية التنسيق الرأسي والأفقي، من خلال إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات وتطوير آليات التنسيق الجهوية. كما يسعى إلى إرساء نموذج تعاوني جديد للعمل للقطاعات والجهات، وتحسين تخطيط الموازنة، والعمل من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.
أما المكون الثاني فيتناول الاستثمار في أنشطة القطاع الأزرق الرئيسية؛ ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني في تدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.
وينتظر أن ينتج عن البرنامج إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي إلى جانب تحفيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ناهيك عن تحقيق الأمن الغذائي بإنشاء المزارع المائية والحفاظ على الموارد البحرية في المناطق المحمية.
وقال مارسيلو هكتور آتشربي، رئيس فريق العمل بهذا المشروع، إن سواحل المغرب تتيح بفضل ما تتمتع به من ثراء مواردها البحرية وشريطها الساحلي فرصا لإحداث مناصب الشغل، وتحقيق تعاف مُنصف من الجائحة، وكذلك زيادة القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب يتطلع إلى بناء مجتمع شامل أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات. وفي هذا الصدد، يعتبر برنامج الاقتصاد الأزرق منصة تجمع مختلف القطاعات والجهات لتصميم وتنفيذ حلول مندمجة لتدبير الموارد البحرية والساحلية بكفاءة.
