المغرب يحتل المرتبة الثانية كعميل لبنك الاستثمار الأوروبي في العالم العربي

منذ بداية نشاطه في المغرب سنة 1979 وحتى نهاية سنة 2022، بلغت الاستثمارات المتراكمة لبنك الاستثمار الأوروبي 9500 مليون يورو، لصالح 133 مشروعا. ما يجعل من المغرب ثاني أكبر شريك لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، والذي يضم عشر دول شريكة، معظمها من الدول العربية.

وفي هذه المنطقة، وفق تقارير صادرة عن بنك الاستثمار الأوروبي، يقترب التمويل الموقع من البنك من 45000 مليون دولار، وتتصدر مصر قائمة الدول المستفيدة بإجمالي 14.9 مليار يورو لفائدة 124 مشروعا. واحتلت تونس المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول الشريكة، باستثمار 6900 مليون يورو في 132 مشروعًا.

وفي المغرب، بلغ متوسط ​​تمويل بنك الاستثمار الأوروبي 365 مليون يورو سنويًا، على مدى السنوات العشر الماضية. وتم تسجيل المستوى القياسي للتمويل في سنة 2020، حيث بلغ 617 مليون يورو، في سياق الأزمة الصحية “كورونا”. من ناحية أخرى، تميزت سنة 2022، بالتوقيع على المشروع الأول في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

ويتضمن المشروع الأخير، عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو، تم توقيعه في أكتوبر الماضي في الرباط مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويمثل أيضًا أول تعاون يتم إبرامه في إطار البعد الخارجي للميثاق الأوروبي الأخضر. والغرض من هذا التمويل هو دعم الخطة الاستثمارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية الحالية، وتعزيز تحديث المرافق بأحدث التقنيات، في كامل 2300 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية المغربية.

وسيسهم المشروع أيضا، في تطوير التنقل المستدام منخفض الكربون، مع تعزيز توازن إقليمي أفضل من حيث الوصول إلى خدمات السكك الحديدية. وفي سنة 2023، سيتعين التوقيع على 50 مليون إضافية بين بنك الاستثمار الأوروبي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية لنفس المشروع، مما يجعل الهبة العالمية تصل إلى 250 مليون يورو، التي سيتم توفيرها لمشروع السكك الحديدية الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يستعد بنك الاستثمار الأوروبي للموافقة على عقد تمويل جديد في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ويتمثل في قرض بقيمة 150 مليون يورو لصالح “MedZ”، من مجموعة “CDG”، لدعم برنامجها التنموي لمجمعات التكنولوجيا ومناطق النشاط الاقتصادي، وفقا لتركيز بيئي طموح. كما يدعم هذا التمويل، بشكل أكثر تحديدًا، شركة MedZ الفرعية “Ewane Assets”، وهي شركة عقارية مكرسة للتأجير المهني للعقارات ومجمعات الأعمال الخارجية.