المغرب والبنك الإسلامي للتنمية: توقيع وثيقة إطارية بشأن الشراكة الاستراتيجية 2024 ـ2027

وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء بالرباط، على وثيقة إطارية بشأن شراكتهما الاستراتيجية برسم الفترة 2024 ـ 2027، وكذا بشأن اتفاقيات تمويل تتعلق بمشروع تربية الأحياء المائية لفائدة الأسواق والإدماج الاجتماعي بمبلغ 20,34 مليون أورو وبمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية للشركات في مواجهة الصعوبات بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الوثيقة الإطارية والاتفاقيات المذكورة وقعتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، خلال حفل حضره، على الخصوص، مدير المركز الإقليمي للبنك بالرباط، وليد عداس، والمدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، هشام زناتي سرغيني.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة فتاح أهمية الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تعزز علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين.

ونوهت الوزيرة بمساهمة البنك في تمويل مشروع تربية الأحياء المائية لفائدة الأسواق والإدماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيمكن من خلق قيمة مضافة حقيقية في هذا القطاع، وسيساهم في تعزيز الدينامية التي أطلقها المغرب للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

كما أبرزت أهمية مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع المتعلق بتعزيز المرونة الاقتصادية للشركات لمواجهة الصعوبات، والذي ستكون له آثار إيجابية على المقاولات المغربية التي ما تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وسيساهم هذا المشروع في تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل من أجل مواصلة أنشطتها الاقتصادية وخلق والحفاظ على فرص الشغل.

ومن جهة أخرى، دعت الوزيرة، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى المساهمة في تمويل جزء من المشاريع التي سيتم إدراجها ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل الشامل والمندمج للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وخاصة مشاريع البنية التحتية الأساسية (تشييد الطرق القروية وتعميم الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، وغيرها..)، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، عبر السيد سليمان الجاسر عن استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواكبة المغرب ومساندته للتخفيف من آثار زلزال الحوز، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، مسجلا الحرص الدائم للبنك على المساهمة في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع التنموي.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ناهز المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للمغرب خلال الفترة 1975 ـ 2022 مبلغ 7 ملايير دولار، همت تمويل مشاريع تنموية في عدة قطاعات حيوية، وتسهيلات للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مساعدات تقنية.