المغرب يسعى إلى الرفع من مستوى تخزين المواد البترولية لضمان تزويد السوق

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أن القدرات التخزينية من غاز البوتان تبلغ 537 ألف متر مكعب، ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك. اما غاز البروبان، الذي يعد أحد المصادر البديلة للوقود المستخدَم أساساً في مجالات الصناعة والزراعة وتشغيل المركبات، فمخزونه يقارب بالمغرب 45 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 42 يوما من الاستهلاك. ويسعى المغرب الى تنفيذ سياسة طموحة من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد، ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف، مضيفة أنها تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية” تصل إلى 540 ألف متر مكعب (ما يناهز 13 يوما إضافيا) باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق نهاية السنة الجارية.

ويذكر أن الوزارة أطلقت بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.

وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها، تخلص وزارة الانتقال الطاقي، من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعيْن العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقاً للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

ويشار إلى أن القانون المنظم لقطاع المحروقات ينص على توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن السنة الماضية التي شهدت اندلاع النزاع في أوكرانيا جعلت احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات بالمغرب يختل لأسباب متعددة.

وكانت الحكومة عبرت على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس ان الحكومة تفكر جديا في إيجاد حلول لمصفاة التكرير لاسامير بالمحمدية.